طالب خبراء مستقلون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء، في بيان، السلطات السعودية بإلغاء حكم إعدام صادر بحق شاب متهم بالانضمام إلى منظمة إجرامية عام 2012، وكان حينها قاصرا، معتبرة أن "ذلك يتعارض مع الالتزامات الدولية للسعودية". دعا خبراء مستقلون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء السلطات السعودية إلى إلغاء حكم بالإعدام صدر بحق شاب أدين بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، إثر مشاركته في تظاهرات خلال الربيع العربي وكان عمره يومها 17 عاما أي كان قاصرا. وقال الخبراء في بيان أن علي محمد النمر كان طالبا ثانويا في العام 2012 حين شارك في تظاهرات في القطيف بالمنطقة الشرقية. ووفق البيان فإن الشاب تعرض على ما يبدو للتعذيب وانتزعت اعترافاته رغما عنه، ولم يحصل على مساعدة من محام كما يجب سواء قبل أو خلال محاكمته التي بدورها لم تراع المعايير العالمية. للمزيد: انتقادات شديدة لاختيار السعودية لرئاسة لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأكد الخبراء أيضا أن محاكمته في درجة الاستئناف كذلك تمت دون إشعار مسبق وفي تجاهل تام للمعايير الدولية. وشدد البيان على أن أي عقوبة بالإعدام تصدر بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، وكذلك تنفيذ هذه العقوبة، يتعارضان مع الالتزامات الدولية للسعودية. وحذر الخبراء من أن النمر الذي دين أيضا بتهمة الاعتداء على الشرطة يمكن أن يعدم في أي لحظة. فرانس 24 /أ ف ب نشرت في : 23/09/2015