أرجع خبراء مصريون، توسع وزارة الداخلية المصرية في الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء إلى الرغبة في تخفيف التكدس في السجون بما يمنع انتشار أية أمراض داخلها، والتيسير على السجناء بحيث يستطيعون بدء حياتهم الطبيعية من جديد. ووصفوا هذا التوجه من قبل وزارة الداخلية بأنه "إجراء صحي جدا له مردود جيد على حياة السجناء"، و"رسالة إيجابية في ملف حقوق الإنسان". وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان أمس (الثلاثاء) الإفراج عن 1686 سجينا، صدر بحقهم عفو رئاسي بمناسبة شهر رمضان، وأشارت إلى "نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن نزلاء السجون". وصدر القرار بعد نحو ثلاثة شهور من إطلاق سراح 3022 سجينا، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وأفرجت الداخلية المصرية، عن 34613 سجينا في عدة مناسبات خلال العام 2020، بعد أن صدر عفو رئاسي عن 21577 سجينا، وإفراج شرطي عن 13036 آخرين، بحسب الإعلام المحلي. وفي هذا الصدد، قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك أعدادا كبيرة من السجناء يتم العفو عنهم وإطلاق سراحهم في أكثر من مناسبة خلال العام الواحد، ووصف ذلك بأنه "أمر جيد.. ورسالة إيجابية". ويعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة، يتم انتخاب أعضائها من قبل مجلس النواب. وأضاف سلام، لوكالة أنباء (شينخوا)، "توجد حاليا ست مناسبات في السنة تقوم وزارة الداخلية بالإفراج فيها عن عدد كبير من السجناء، وهذا يمثل اتجاها إيجابيا في ملف حقوق الإنسان". وتابع أنه " من الواضح أن هناك إجراءات كثيرة جدا للإفراج عن معظم السجناء الذي قضوا ثلثي مدة العقوبة، وهذا تيسير كبير جدا". وأوضح أن الهدف من هذا التوجه هو "تقليل فترة العقوبة (للسجناء)، وفى نفس الوقت تخفيف أي تكدس في السجون، بما يمنع انتشار أي نوع من الأمراض". وأردف أن "هذا الإجراء يعطي لنا مؤشرا بأن العقوبة تمت، ولكن هناك نوع من تخفيفها، من أجل أن يبدأ السجين حياته من جديد ويعيش حياة طبيعية". وأشار إلى أن وزارة الداخلية تقوم بانتقاء السجناء الذين يتم الإفراج عنهم، بحيث لا يكونوا من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والأعمال الإرهابية. واستطرد "اعتقد أن ملف السجناء يتطور بشكل جيد، ويأخذ اهتماما كبيرا من كافة أجهزة الدولة، وهناك خطوات إيجابية سواء في تحسين المستوى الداخلي للسجناء أو في إجراءات العفو التي تتم عن طريق رئيس الجمهورية أو وزارة الداخلية". وأشار إلى أن "مصر القوية تسعي بشكل حقيقي لأن تكون في مصاف الدول التي تحافظ على حقوق الإنسان". وشاطره الرأي محمود عصام موسي عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، قائلا إن التوسع في الإفراج عن السجناء "إجراء صحي جدا". وقال موسى لـ (شينخوا)، أن "لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب دائما تطالب بهذا الأمر، بحيث يكون هناك حرية أكثر، ويتم الإفراج أيضا عن الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، والحكومة بصراحة تستجيب". وتابع أن "خروج هذا العدد الكبير من السجناء أمر جيد جدا في ملف حقوق الإنسان". وأردف أن الإفراج عن السجناء يتم أكثر من مرة خلال العام في الأعياد وشهر رمضان والمناسبات الشرطية، قبل أن يضيف أن "هذه الخطوات لها مردود جيد" على حياة السجناء. وأوضح أن العفو عن السجناء يتم حسب شروط معينة كأن يتسم السجين بحسن السير والسلوك، وأن يكون قد قضى نصف مدة العقوبة، وألا يكون مدانا في قضايا جنائية أو متعلقة بالأمن القومي. أما علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فقد رأى أن إجراءات الإفراج عن السجناء "تطبق بشكل ممتاز جدا". وأوضح شلبي لـ (شينخوا)، أن "ظاهرة الإفراج عن السجناء تأخذ اهتماما مضطردا منذ صدور قانون في يناير 2018 عزز عملية الإفراج عن السجناء". وأقر البرلمان المصري في 9 يناير 2018 مشروع قانون يسمح بالإفراج الشرطي عن السجناء بعد قضاء نصف مدة العقوبة. وأشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قامت أمس، ضمن وفد حقوقي وصحفي، بزيارة سجن برج العرب في الإسكندرية شمال غرب القاهرة، حيث أطلعت على الأوضاع هناك. وقال إن "هذه الزيارة الـ 14 للسجون في مصر خلال 16 شهرا، ويعد برج العرب السجن الثامن الذي تقوم المنظمة بزيارته". وأكد أن "أوضاع السجون العمومية والمركزية في مصر تحسنت، والخدمات أصبحت أفضل بكثير". واستطرد أن "هناك انفراجة مهمة في هذا الملف حدثت عبر سنوات طويلة خاصة منذ 2018".