أثار سجل إيران السيئ في التعامل مع المرأة غضب نشطاء حقوقيين جراء انتخاب إيران لعضوية أعلى هيئة لتمكين المرأة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، ورافق ذلك مطالب بالكشف عن آلية التصويت السري، لذا دعت رقابة الأمم المتحدة UN Watch المشرعين إلى مطالبة حكوماتهم بالكشف عن كيفية اختيارهم لإيران، ودعت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد ودول الاتحاد الأوروبي إلى إدانة انتخاب الأمم المتحدة لإيران لمدة 4 سنوات في لجنة وضع المرأة، «الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المكرسة حصريًا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة». ممارسة السلطة وذكر هيليل نوير، المدير التنفيذي لمجموعة UN Watch التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، في بيان على الإنترنت أنه في حين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عادة ما يصادق على ترشيحات المجموعات الإقليمية للجنة وضع المرأة، فإن الولايات المتحدة مارست سلطتها كعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوة للتصويت، مضيفا أنه «على الولايات أيضًا التحدث علنًا لإدانة الانتخابات الفاحشة لنظام المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي لهيئة لحقوق المرأة». وقال «أرسلت الأمم المتحدة اليوم رسالة مفادها أنه يمكن بيع حقوق المرأة مقابل صفقات سياسية سرية، وخذلت ملايين الضحايا من النساء في إيران وفي جميع أنحاء العالم اللائي يتطلعن إلى المنظمة العالمية للحماية». فنظام إيران الأصولي والمعادي للنساء هو الآن واحد من 45 عضوًا في اللجنة، وفقًا للأمم المتحدة، سيلعبون دورًا فعالا في «تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة المرأة في جميع أنحاء العالم، وتشكيل المعايير العالمية للمساواة بين الجنسين والتمكين. من النساء». تصرف منهجي ففي تصويت يوم الثلاثاء، انتخبت 43 دولة من بين 54 دولة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) إيران لعضوية لجنة وضع المرأة لمدة أربع سنوات تبدأ العام المقبل، عبر لجنة تسمى «الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والمخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة». واستنكرت الناشطة الحقوقية الإيرانية المقيمة في النمسا شوله زميني انتخاب إيران لعضوية اللجنة ووصفتها بأنها «مخزية». في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا باللغة الفارسية، وقالت إن إيران ستكون الدولة الوحيدة في اللجنة المكونة من 45 عضوا التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت: «لم تفعل إيران ذلك فحسب، بل إنها تتصرف بشكل منهجي تمامًا لانتهاك حقوق المرأة». مواطنات الدرجة الثانية وعبرت ناشطات إيرانيات أخريات في مجال حقوق المرأة عن مشاعر مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قامت الناشطة في مجال حقوق المرأة الإيرانية مسيح علي نجاد، بكتابة «النظام الذي يعامل النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، يتم انتخابه لمنصب أعلى هيئة حقوق للنساء في الأمم المتحدة». وأعربت كايلي مور جيلبرت، الأكاديمية الأسترالية المحتجزة كرهينة في إيران لمدة 804 أيام، عن دهشتها لانتخاب مضطهدها. (هيومن رايتس) تقول المرأة في إيران تواجه: التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال أصدرت المحاكم الإيرانية أحكامًا قاسية على عشرات النساء اللاتي قمن بالاحتجاجات على القوانين يسمح القانون الإيراني للفتيات بالزواج في سن 13 عامًا والأولاد في سن 15 عامًا، وكذلك في سن أصغر إذا سمح بذلك القاضي أعاقت اللجنة القضائية البرلمانية الجهود التي يبذلها عدد من البرلمانيين لرفع الحد الأدنى لسن الزواج