عقد القيادة الفلسطينية يوم الخميس القادم اجتماعا في رام الله لبحث مصير الانتخابات البرلمانية التي كانت ستجري للمرة الأولى منذ 15 عاما بعد أن رفضت اسرائيل السماح بإجرائها في مدينة القدس حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وقال محمد اشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم «القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس (محمود عباس) سوف تجتمع مساء الخميس المقبل من اجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك». وقال عباس «إن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسيطرة على المدينة المقدسة». وأضاف خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية «نؤكد لن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة(مع إسرائيل)». وطالب عباس « المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية، وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة». ولم يصدر موقف رسمي إسرائيلي بعد على موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس. ويستبعد مراقبون أن توافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس وذلك بعد المكاسب التي حققتها في عهد الإدارة الأمريكية السابقة والتي تمثلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وكذلك نقلت سفارتها اليها. وتنص الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية على السماح لحوالي 6300 من سكان القدس الشرقية بالتصويت من خلال صناديق توضع في مكاتب البريد في المدينة تحت إشراف إسرائيل فيما يصوت باقي السكان في صناديق اقتراع توضع في أماكن خارج المدينة المقدسة في مراكز اقترع تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية. وتم خلال الانتخابات السابقة التي جرت والتي كان آخرها في العام 2006 الالتزام بهذه الاتفاقيات.