في الوقت الذي تمر فيه سوريا بأوضاع اقتصادية صعبة تركت أثرا سلبيا على حياة المواطنين، لاتزال المطابخ الخيرية المنتشرة في دمشق تعمل على تقديم المساعدة للناس بتقديم وجبات طعام مجانية وسلال غذائية ما يساهم في توفير بعض المال لشراء ثياب العيد. وفي سوق الحميدية الشهير في دمشق القديمة، يبذل المتطوعون جهودا كبيرة خلال أيام شهر رمضان، في تحضير وطهي وجبات يتم توزيعها لاحقًا على المحتاجين. وباتت هذه المطابخ الخيرية تقليدا من تقاليد شهر رمضان خلال الحرب التي استمرت لعدة سنوات في سوريا. وقال المسؤول عن جمعية (ساعد) الخيرية عصام حبال، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المانحين يشاركون هذا العام في طهي الوجبات إلى جانب المتطوعين، ومعظمهم من الشباب والشابات. وأوضح حبال أنه يتم طهي وتوزيع حوالي 5000 وجبة يوميًا من قبل جمعية (ساعد)، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا يعتمدون على التبرعات التي تأتي من أهل الخير. وبالقرب من المطبخ الخيري، كان الناس يمسكون الصحون وبعض الأواني ينتظرون الحصول على وجبات الطعام. وقال حبال إن الهدف من توزيع الوجبات في هذا الشهر هو مساعدة العائلات على توفير المال لإنفاقه خلال عيد الفطر، الذي يأتي بعد شهر رمضان مباشرة. وأضاف "تساعد هذه الوجبات الناس على توفير المال خلال الشهر لتوفير المال لأطفالهم للاحتفال بعيد الفطر وشراء ملابس جديدة لهذه المناسبة أو إحضار بعض الحلويات للاحتفال بالعيد ورمضان في نفس الوقت". وفي منطقة المزة بدمشق، تعمل مجموعة متطوعة أخرى كل يوم في رمضان لتعبئة سلال غذائية لتوزيعها على الفقراء. لكن الوضع مختلف هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية والارتفاع الهائل في أسعار جميع السلع. وقال سائد عبد الغني إن عملهم انخفض بشكل كبير هذا العام بسبب نقص المتبرعين وصعوبة تأمين المواد الغذائية بأسعار معقولة. وأشار إلى أن عدد المستفيدين انخفض من 20 ألف سلة غذائية وزعت كل يوم العام الماضي في رمضان إلى ألف سلة هذا العام. ومع ذلك، أشار إلى أن مجموعته تصل هذا العام إلى أشخاص في أماكن بعيدة وفقيرة لم تصل اليها من قبل مثل غوطة دمشق التي كان تسيطر عليها المعارضة سابقًا. وتشمل السلال الغذائية التي يوزعونها الدجاج والأرز والجريش والعدس بالزيت. وقال عبدالغني "بالنسبة للتبرعات هناك فرق كبير بين هذا العام والسنوات الماضية ولكن لا يزال بعض الناس يتبرعون ونحن بحاجة إلى أي مبادرة أو شخص للمساعدة ليس فقط في وجبات الإفطار ولكن أيضا خارج رمضان". واتخذت الحكومة السورية مؤخرا عدة اجراءات بهدف تعزيز قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية غير ان هذه الاجراءات لم تتمكن من لجم ارتفاع الأسعار. وساهمت العقوبات الغربية في تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، ولا يبدو أن مثل هذه العقوبات سيتم رفعها في أي وقت قريب.