أكدت شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية أن الكويت تعاني حريقاً في السيولة، لافتة إلى أن ذلك أزمة مؤقتة وإذا لم تعالج فستتحول إلى ما هو أخطر بكثير أو إلى أزمة دائمة للمالية العامة. وأوضحت «الشال»، في تقريرها الأسبوعي، أن «تجاوز الحريق المؤقت والأزمة الدائمة مازال رغم ارتفاع تكاليفه بيدنا، والحل في تبني مبدأ استدامة المالية العامة، والتعامل مع مبدأ الاستدامة كقرار وإجراء، وليس شعاراً فقط ضمن برنامج الحكومة»، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن القرارات المالية الأخيرة، سواء ارتفاع بند النفقات العامة بالموازنة الحالية، أو بالسحب بأثر رجعي من احتياطي الأجيال القادمة، أو طلب السماح بالسحب منه في المستقبل، أو ببيع أصول غير سائلة عليه، أو بشراء نصاب لجلسة واحدة لمجلس الأمة بمليار دينار، كلها تسير في اتجاه تسريع وتعميق الأزمة، ومخالفة حتى لتحذيراتها الأخيرة بنضوب احتياطي الكويت المالي بحلول 2035. ورأت أن الاستدامة تعني تغييراً جوهرياً بتحويل إيرادات الموازنة العامة من غلبة طاغية لدخل غير مستدام (النفط) إلى دخل مستدام، ثم التدقيق الشديد في جانب المصروفات لوقف هدرها وفسادها. وبينت أنه بعد أكثر من 70 سنة على عمر النفط الذي بدأ عصره الوهن، فإن الأصل الوحيد الذي تبقى للكويت هو احتياطي الأجيال القادمة ويحتاج إلى تغيير وظيفته ليتصدر دخله فقط بند الإيرادات الأول في تمويل الموازنة العامة، مؤكدة أنه الدخل الرئيسي الوحيد حالياً والمستدام، وتغيير وظيفته يحتاج إلى أخذ بعض المخاطر، وتظل مخاطر الفشل في استدامة المالية العامة أكبر بكثير. وخلصت «الشال» إلى أن خطوات الإصلاح تبدأ من إطفاء حريق المالية العامة، عندما تتسلم دفّتها إدارة واعية لمخاطرها وقابلة للتضحية من أجل إنقاذ البلد، ثم استدامة المالية وخطوتها الأولى إطفاء حريق السيولة، ثم استدامة مصادر تمويلها، ثم الإصلاح الاقتصادي بعد خفض مخاطر السيولة وتأمين استدامة المالية العامة، مؤكدة أن كل ذلك لن يتحقق والإدارة العامة غائبة والبلد يعيش حقبة غير مسبوقة من الانسداد السياسي.