تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي سوق العقار المحلية، وقال: تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي والمعارض ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال أغسطس 2017، مقارنة بسيولة يوليو 2017، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 159.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته %16.1- عن مثيلتها في يوليو 2017، البالغة نحو 190.2 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بما نسبته %3.7 مقارنة مع أغسطس 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 102.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته %30.9- مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 227 صفقة مقارنة بـ317 صفقة في يوليو 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 312.4 ألف دينار كويتي. وعند مقارنة تداولات أغسطس 2017 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أغسطس 2016)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقارية، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات من نحو 153.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 159.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %3.7. وشمل الارتفاع النشاط التجاري فقط وبنحو %217.3، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة %37.7، وانخفاض في سيولة نشاط السكن الخاص بنحو %9.1. وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2017 حتى شهر أغسطس 2017، بمثيلتها من عام 2016، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقارية، من نحو 1.68 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.65 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته %2.1-. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة – 4 أشهر – عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق، عقوداً ووكالات، نحو 2.47 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بما قيمته 27.6 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، أي انخفاض بما نسبته %1.1-، عن مستوى عام 2016، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.5 مليار دينار كويتي. وعن المباني والوحدات العقارية قال الشال: بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت ــ حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات ــ نحو 200.7 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2017، مقارنة بنحو 199.2 ألف مبنى، في نهاية عام 2016، اي ان عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو %0.7 خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2017 (%1.4 على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، والذي بلغ نحو %1.8. وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2017 نحو 702.5 ألف وحدة مقابل 692.3 ألف وحدة، في نهاية عام 2016، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو %1.5 (%3 على أساس سنوي متوقع). وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2007 وحتى يونيو 2017، نحو %2.8، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ %1.6، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على المنوال نفسه ربما بسبب ارتفاع أسعار الاراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو %68.5 من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معا، فتلك المخصصة للعمل، فقط. وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلا، في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو %11.8، وعددها نحو 23.7 ألف مبنى، من إجمالي 206.7 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 23.9 ألف مبنى خال، من إجمالي 199.2 ألف مبنى، في نهاية عام 2016، أي ما نسبته %12. وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته %46.8، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة %22.1، ثم الدكاكين بنسبة %18. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2007 وحتى يونيو عام 2017، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2007 ــ يونيو ـ2017)، للشقق والدكاكين والمنازل، نحو %3.4 و%3.4 و%1.5، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو %6-. وثبتت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو عام 2017 ونهاية عام 2016، عند نحو %26.