تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أداء بورصة الكويت، وقال: تراجع أداء البورصة خلال شهر أبريل قياساً على الأداء الاستثنائي للربع الأول 2017، وبالمقارنة مع شهر مارس 2017، انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة. وبلغت سيولة البورصة في أبريل 2017 نحو 517.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 653.4 مليون دينار كويتي في شهر مارس 2017، وبمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 25.9 مليون دينار كويتي، أو أدنى بنحو -39.7 في المئة من معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول مـن العام الجاري، وأدنى من معدل شهر مارس بنحو -12.9 في المئة، وإن ما زالت أعلى بنحو 87 في المئة عن شهر أبريل 2016. وبلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (أي في 83 يوم عمل) نحو 3.223 مليارات دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 38.8 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنحو 3.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي عن عام 2016، ونحو 2.9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2016. وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى إن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 3.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.9 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 24.7 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية قد تتفاقم مع ضعف السيولة إن استمر، والواقع أنها سبب رئيسي لذلك الهبوط في نشاط البورصة. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي: • 10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 46.2 في المئة من القيمة السوقية للبورصة (44.5 في المئة لشهر أبريل)، بينما استحوذت على نحو 53.9 في المئة من سيولة البورصة (61.1 في المئة لشهر أبريل)، كان ضمنها 11 شركة كبيرة (9 شركات في شهر أبريل)، ساهمت بنحو 45.3 في المئة من قيمة البورصة (43.5 في المئة لشهر أبريل)، وكان نصيبها 74.7 في المئة من سيولة تلك الفئة (61.4 في المئة لشهر أبريل)، و7 شركات صغيرة (9 شركات لشهر أبريل) استحوذت على 25.3 في المئة من سيولة تلك الفئة (38.6 في المئة لشهر أبريل)، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة (1 في المئة لشهر أبريل)، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، ما زال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة. • 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.7 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 32 في المئة من سيولتها (30.3 في المئة لشهر أبريل)، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائن لمصلحة 9 شركات، حيث حظيت بنحو 89.3 في المئة من سيولة تلك الفئة (91.8 في المئة لشهر أبريل)، تاركة نحو 10.7 في المئة من سيولة الفئة لـ 9 شركات كبيرة أخرى (8.2 في المئة لشهر أبريل). • 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 3.2 في المئة من سيولة البورصة (2.9 في المئة لشهر أبريل)، وضمنها حازت 7 شركات (5 شركات لشهر أبريل) على 97.2 في المئة من سيولة تلك الفئة (97.6 في المئة لشهر أبريل)، بينما لم تحظ 11 شركة صغيرة أخرى (13 شركة لشهر أبريل) بسوى 2.8 في المئة فقط من سيولة الفئة (2.4 في المئة لشهر أبريل)، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو انحراف قد لا يستمر بهذا الوضوح إن استمر انحسار سيولة البورصة في المستقبل. • سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 87 في المئة من قيمتها، وحازت على 92 في المئة من السيولة (95.3 في المئة لشهر أبريل)، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 26.7 في المئة من سيولة البورصة (27.3 في المئة لشهر أبريل)، بما يعادل نحو 2.9 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 22 في المئة من سيولة البورصة (26.8 في المئة لشهر أبريل) وبما يعادل 2.8 ضعف مساهمته في قيمتها (3.4 أضعاف لشهر أبريل)، والقطاعان قطاعا مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك على 23.5 في المئة من سيولة البورصة (25.1 في المئة لشهر أبريل)، أي بما يوازي 48.4 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها (51.9 في المئة لشهر أبريل)، أي إن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة. ارتفاع مؤشرات ربحية بنك الخليج حلل «الشال» نتائج بنك الخليج للربع الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 9.36 ملايين دينار كويتي، مرتفعة بنحو 592 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 6.8 في المئة، مقارنة بنحو 8.77 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2016. وقال: يعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 0.9 في المئة، مقابل انخفاض في المصروفات التشغيلية وبنحو 6.7 في المئة. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك قبل خصم إجمالي المخصصات بنحو 5.1 في المئة، أي وصولاً إلى نحو 29.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 28.4 مليون دينار كويتي. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 401 ألف دينار كويتي، أو بنحو 0.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 44.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 44 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة تحقيق أرباح من بيع استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 391 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 708 آلاف دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 464 ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.1 ملايين دينار كويتي. من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1 مليون دينار كويتي، أو نحو 6.7 في المئة، لتصل إلى نحو 14.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 15.6 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2016، نتيجة انخفاض بند مصروفات موظفين وبند مصروفات أخرى، بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 12.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 13.9 مليون دينار كويتي. بينما ارتفعت باقي بنود المصروفات بنحو 89 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.7 في المئة، مقارنة بنحو 35.4 في المئة. بينما ارتفعت جملة المخصصات بنحو 825 ألف دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.3 في المئة، لتصل إلى نحو 20.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 19.3 مليون دينار كويتي. وبذلك ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 21.1 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 19.9 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 119 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 2.2 في المئة، ليصل إلى نحو 5.586 مليارات دينار كويتي، مقابل نحو 5.467 مليارات دينار كويتي في ديسمبر 2016. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 126.8 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت نحو 2.3 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت نحو 5.459 مليارات دينار كويتي. وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 30.6 في المئة، أي ما قيمته 203.4 ملايين دينار كويتي، ليصل إلى نحو 868.9 مليون دينار كويتي (15.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 665.5 مليون دينار كويتي (12.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2016. وارتفع بنحو 78.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 790.7 مليون دينار كويتي (14.5 في المئة من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند القروض والسلف للعملاء بنحو 60.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 1.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.386 مليارات دينار كويتي (60.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.446 مليارات دينار كويتي (63 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2016. وانخفض بنحو 183.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.1 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت نحو 3.569 مليارات دينار كويتي (65.4 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 70 في المئة مقارنة بنحو 73.6 في المئة. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 128.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.6 في المئة لتصل إلى نحو 5.022 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2016، وارتفعت بنحو 101.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 2.1 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.9 في المئة، مقارنة بنحو 90.1 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏‏ROA‏، ليصل إلى نحو 0.7 في المئة، مقابل 0.6 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال ‏ROC‏، ليصل إلى نحو 12.3 في المئة، قياساً بنحو 11.5 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ‏ROE‏، ليصل إلى 6.6 في المئة، بعد أن كان عند 6.5 في المئة. بينما حافظ البنك على ربحية السهم الواحد ‏EPS‏ ثابتة، حيث بلغت نحو 3 فلوس للفترتين. وبلـغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 20.5 مرة، مقارنة بنحو 17.7 مرة، نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 16 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2016. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏P/B‏ نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق.