الحملة التي انطلقت قبل حوالى عشر سنوات، وكانت بعنوان: (لا حجَّ إلاَّ بتصريح) بهدف تطبيق نظام تقنين الحج كل خمس سنوات؛ لإعطاء الفرصة لمَن لم يحج، والحد من الأعداد الكبيرة، وغير النظامية، والتي كانت تقوم بالحج كل عام ممّا يتسبَّب في الفوضى والعشوائية، هذه الحملة أخذت تؤتي أُكلها عامًا بعد عام، فقد أكّد عدد من المسؤولين الأمنيين فعالية حملة هذا العام على أرض الواقع، مشيرين بأن الأرقام تبرهن بأن الحملة تتقدّم بشكل منتظم سنويًّا، وتحقق نتائج إيجابية من خلال توعية الحجاج بضرورة أداء حجهم بطريقة نظامية، وقد لمس الكثيرون نجاح هذه الحملة خصوصًا أولئك الذين تم إعادتهم من مواقع التفتيش هذا العام، بعد أن تعوّدوا التسلل كل عام إلى المشاعر في يوم عرفة. البعض يسعى للالتفاف على هذا النظام وكسره، رغم أنه يصب في الصالح العام، بل ويعمد إلى التحايل على نقاط التفتيش للوصول إلى المشاعر المقدسة من خلال ارتكاب مخالفات شرعية، مثل خلع الإحرام، ولبس المخيط للتسلل، وتجاوز نقاط التفتيش، مرتكبين بذلك مخالفتين، وهي عدم ارتداء ملابس الإحرام، ومخالفة ولي الأمر، في حين ينظر البعض إلى مثل هذا القرار بأنه نظام إداري فقط، وأن مخالفته للنظام لا توجد فيه أي مخالفة شرعية، معتقدين بأن ارتكابهم مثل هذه المخالفة في سبيل تحقيق طاعة لله، أمر لا بأس فيه. وقد رصدت وزارة الداخلية عقوبات مختلفة للمخالفين، سواء بمحاولة الدخول إلى المشاعر بقصد الحج، وهو لا يحمل تصريحًا بذلك، أو بمَن يحاول تقديم المساعدة لأيّ مواطن، أو وافد لا يحمل تصريح الحج، وقد شملت هذه العقوبات السجن لمدد متفاوتة، والغرامات المالية، وذلك تبعًا لنوع المخالفة. وكانت الجهات الأمنية قد أعادت في العام الماضي أكثر من (220) ألف مواطن ومقيم، حاولوا الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح للحج، كما تم ضبط أكثر من (45) ألف سيارة في حج العام الماضي خالفت النظام. التعليمات والأنظمة والإرشادات التي تصدر من القيادة في الحج صارمة وحاسمة، وتُرصد لمخالفاتها العقوبات الرادعة لكل من يُخالفها، ليعرف الجميع بأن أداء فريضة الحج محكوم بضوابط وقوانين وأنظمة جادة، وأن حركة الحجاج تسير وفق نظام محدد، وتعليمات واضحة لا يمكن تجاوزها، لأن في ذلك خطرًا كبيرًا، وتهديدًا لأرواح الآخرين. Ibrahim.badawood@gmail.com