اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) إسرائيل بتنفيذ عمليات ضم تدريجي غير معلن في الضفة الغربية عبر تكثيف خطط البناء الاستيطاني. وأدانت الوزارة في بيان صحفي إيداع السلطات الإسرائيلية ثلاثة مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأفادت بأن تلك الخطط ستقام على مساحة تقدر بـ432 دونما من الأرض الفلسطينية في قريتي الخضر ورامين وبلدة الظاهرية، واعتبرتها "امتدادا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة الغربية". ودعت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم إسرائيل المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم". وشددت على أن خطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين". واعتبرت أن الاستيطان "بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي". ودعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في إجراء تحقيقاتها في ملف الاستيطان الذي يعد أحد ثلاثة ملفات رئيسية أحالتها السلطة الفلسطينية للمحكمة. ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014.