ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى ورثة بحريني دفع أكثر من 12 ألف دينار قيمة إيجار متأخر عن محلين استأجرهما مورثهم وتوفي أثناء سريان العقد إلا أن الورثة رفضا دفع الإيجار ورغم صدور قرار بطردهم من العقار المستأجر إلا أنهما نفذا قرار الطرد ولم يدفعا المتأخرات. وقالت المدعي أنها أبرمت مع مورث المدعى عليهم عقد ترخيص للانتفاع بالمحلين بمنطقة محمية منتزه دوحة عراد منذ 2010 على أن تكون قيمة الأجرة المستحقة 750 دينارا، وقد توفي مورث المدعين أثناء سريان العقد سند الدعوى وأدخل ورثته كطرف ثانٍ في العقد بصفتهم مستأجرين، وقد تخلفوا عن سداد الأجرة المستحقة ما ترصد في ذمتهم المبلغ المطالب حيث رفعت دعوى مستعجلة ضدهم حيث قضت المحكمة بطردهم ونفذوا القرار إلا أنهم لم يبادروا بسداد مبلغ الأجرة المترصد في ذمتهم.  وقالت المحكمة إن المادة (534) من القانون المدني تنص على أن: «يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، وتنص المادة (13) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه «يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن المستأجر هو المكلف قانونا بإثبات الوفاء بالأجرة.  ولما كان الثابت من عقدي الإيجار المرفق بلائحة الدعوى بأن مورث المدعى عليهم استأجر من المدعي المحلين على أن تكون قيمة الأجرة المستحقة عليهما 750 دينارا ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بهذا العقد وتعول عليه وتستخلص ثبوت العلاقة العقدية بين الطرفين، ولما كان ذلك، وكان المشرع قد رتب التزاما على عاتق المستأجر بدفع مقابل انتفاعه بالمحلين والمتمثل في الأجرة المتفق عليها بعقدي الإيجار، وكان عبء إثبات تنفيذ هذا الالتزام يقع على عاتق المستأجر- المدعى عليها-، وكان المدعى عليهم لم يحضروا جلسات التداعي ليدفعوا الدعوى بثمة دفع أو دفاع أو تقدم دليل السداد على الرغم من إعلانهم على النحو المقرر قانونا، ومن ثم يكون المدعي قد أقام البينة على نشأة التزام المدعى عليها بمتخلف الأجرة الشهرية للفترة محل المطالبة وقدرها 12450 دينار، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغًا وقدره 12450 دينار (اثنا عشر ألفا وأربعمائة وخمسون دينارا) على النحو المبين بالأسباب، وألزمتهم بالرسوم والمصروفات.