شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى التجارية شركة دفع 14 ألف دينار لأحد الفنادق وذلك قيمة استئجار بركة السباحة فيه، وتعثر الشركة في السداد بسبب جائحة كورونا، وقالت المحكمة إن الفندق المدعي قد منح الشركة إعفاء بسبب الجائحة، بلغ نصف الأجرة وربعها في بعض الأشهر. وكان الفندق الكائن بجزيرة أمواج قد رفع الدعوى, مشيراً إلى أن الشركة المدعى عليها استأجرت من المدعي المساحة المحددة في العقد بقيمة إيجارية قدرها 2350 دينارا في الشهر، إلا أنها تخلفت عن سداد الأجرة عن الفترة من فبراير 2020 حتى مايو 2021، بالرغم من مراعاة المدعي لها بسبب جانحة كورونا وإعفائها من أجرة بعض الأشهر بشكل كامل، ونصف الأجرة للبعض الآخر بما ترصد في ذمتها مبلغ 17650 دينارا، وطلب الفندق إلزامها سداد المبلغ المذكور والفائدة القانونية وتحميلها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بأنها سددت مؤخرا مبلغ ألف دينار، ودفعت بتطبيق نظرية الظروف الطارئة واستنزال التزامات المدعى عليها لتكون نصف الأجرة عن الفترة من فبراير 2020 حتى مايو 2021 وطلبت في ختامها ندب خبير وفي الموضوع رفض الدعوى. وأشارت المحكمة إلى الثابت من الأوراق أن العقد أبرم بتاريخ 1/6/2019 في مرحلة سابقة لحدوث جائحة كورونا والتي تعتبر ظرفا استثنائيا عامّا ألمّ بالعباد والبلاد لا يمكن للشخص المعتاد توقعه أو دفعه فمن ثم تنطبق نظرية الظروف الطارئة على النزاع الماثل، إلا أن المحكمة نوهت إلى أن المدعية راعت قيمة الأجرة بالنسبة إلى جميع الأشهر المطالب بقيمتها واستنزلتها إلى حد النصف وحد الربع أحيانا ما عدا أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 والتي احتسبتها المدعية بشكل كامل بقيمة 7050 دينارا، وقالت المحكمة إنها بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين تستخدم سلطتها برد الالتزام إلى الحد المعقول وتخصـم نصـف الأجرة عن الثلاثة أشهر الأخيرة بقيمة 3525 دينارا ليكون مجموع المتخلف في ذمة المدعى عليها 14125 دينارا، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها بأنها سددت مبلغ ألف دينار مؤخراً، إذ لم تقم الدليل على ذلك.
مشاركة :
