شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية إلزام مستأجر (صالة رياضية) بالمحرق دفع 25 ألف دينار لصالح البلدية قيمة المتأخرات الإيجارية بعد أن رفضت المحكمة زعم المدعى عليه وطلبه خفض الأجرة وعدم قدرته على الدفع بسبب جائحة كورونا حيث أكدت المحكمة أن المتأخرات المالية تعود إلى تاريخ جائحة كورونا، وقبل قرار غلق الصالات الرياضية، وأضافت ان الاحتجاج بجائحة كورونا كظرف طارئ لم يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً ما لا يبرر عدم التزامه بسداد الأجرة المترصدة في ذمته. وكانت البلدية قد طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها مبلغا قدره 25825 دينارا قيمة مقابل الانتفاع المترتب في ذمته عن الفترة من سبتمبر 2018 حتى مارس 2020م عن المحل المستأجر من البلدية حيث استأجر المحل مدة سنتين تم تجديده بتاريخ 22/4/2018 نظير مبلغ شهري قدره 1320 دينارا، وذلك لغرض مباشرة نشاط تجاري عبارة عن صالة رياضية، وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليه من العين محل العقد فإن الأخير امتنع عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها عن الفترة من سبتمبر 2018 حتى مارس 2020م، ما ترصد بذمته مبلغ المطالبة، وقد قامت المدعية بحثه على السداد بموجب اخطار مسجل بعلم الوصول الا انه لم يحرك ساكنا، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها. وحضر المدعى عليه متمسكا بتخفيض الأجرة استنادا إلى ظرف جائحة كورونا باعتباره ظرفا قهريا حال بين المدعي والانتفاع بالعين المؤجرة، كما طلب إجراء المقاصة بين قيمة الأجرة المطالب بها وقيمة المباني والتحسينات التي قام بها على العين محل التداعي. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن بلدية المحرق (المدعية) -وهى شخص معنوي عام- أبرمت بتاريخ 2/4/2017 مع المدعى عليه عقد انتفاع بأحد أملاك البلدية نظير مبلغ شهري قدره 1320 دينارا، ولما كانت المدعية قد قدمت سندا لدعواها صورة من العقد سند الدعوى مذيلة بتوقيع منسوب للطرفين ثابتا نسبه إلى المدعى عليه بمناقشة موضوعه ومن ثم تكون المدعية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليه ببدل الانتفاع بالعين محل التداعي، وحيث ان المدعى عليه لم يقدم دليل السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمته بمبلغ المطالبة، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 25825 دينارا. وأضافت أنه لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من طلب انقاص الأجرة استنادا إلى الظروف الاستثنائية التي طرأت بعد العقد سند الدعوى والمتمثلة في جائحة كورونا التي حالت دون انتفاع المدعي بعين التداعي، حيث ان ذلك الدفع مردود إذ ان الفترة المطالب عنها ببدل الانتفاع موضوع الدعوى تبدأ من سبتمبر 2018 حتى مارس 2020م، وهي فترة سابقة على وصول جائحة كورونا إلى المملكة وصدور قرارات اغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الحاصلة في 26/3/2020. كما أشارت إلى أنه لا يجوز للمستأجر -عند انقضاء عقد الإيجار- أن يطالب المؤجر بقيمة ما أحدثه من تحسينات بالعين المؤجرة، أيا كان نوعها، ما لم يوجد اتفاق صريح يقضي بغير بذلك، فإن لم يوجد هذا الاتفاق فإن مآل تلك التحسينات يكون وفق مشيئة المؤجر إن شاء استبقاها بقيمتها مستحقة الإزالة، وإن شاء طلب إلزام المستأجر بإزالتها على نفقته من دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إن كانت هذه التحسينات قد تمت بغير إذن منه، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغًا قدره 25825 دينارا.
مشاركة :
