هل من حق أي شركة.. أو مؤسسة.. أو مدرسة أهلية.. أو مستشفى خاص.. أو غيرها من الأنشطة والخدمات العامة.. والضرورية.. أن تصنع الأسعار التي تريدها.. وأن ترفعها متى شاءت.. وأن تحوّل تلك الأنشطة إلى ساحة تسابق في زيادة وتصعيد الأسعار؟! •• إذا كانت الإجابة هي.. أن هذه الخدمات.. والأنشطة.. والمشروعات استثمارات خاصة.. وأن مستوى الجودة الذي تقدمه يبرر رفع الأسعار متى أرادت ذلك محققاً لمصالحها فمن الذي يقف إلى جانب المواطن ويحمي مصالحه؟ •• والحقيقة أن هذه الحالة أصبحت ظاهرة.. وكانت الأمور باتت عائمة.. والباب مفتوح للاجتهادات.. أو لحسابات المستثمر أولاً وأخيراً.. وذلك في العادة يحدث في حالتين.. حالة عدم وجود أنظمة ولوائح تقنن هذه الأمور.. وحالة غياب الرقابة التي تطبق الأنظمة في حالة وجودها.. •• وكلتا الحالتين تدلان على الفوضى.. كما تدل على فهم غير مشروع.. وإن كان مبرراً من وجهة نظر المستثمرين بتحسين مستوى الجودة في الأداء العام لما يقدمونه من خدمات وما يقومون به من أنشطة تكلفهم الكثير.. •• ومع تفهمنا لهذا المنطق.. وقبولنا بمبدأ أن تكون الأسعار موازية لمستوى الخدمة.. إلا أن الحديث هنا هو عن أمر آخر هو "حماية المستهلك" التي يجب أن تكفلها الدولة وتنظمها الوزارات والمصالح ذات العلاقة.. وهي مسؤولية أشعر أن أداءها يشوبه الكثير من التراخي في بعض الأحيان.. كما يظهر عليها نوع من التجاوز من قبل القطاع الخاص في أحيان أخرى. •• وإذا كان صحيحاً ما تضمنه بيان لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض الذي نشر مؤخراً من أن أسعار التأمين على السيارات قد ارتفعت إلى (400%) ومطالبتها وزارة التجارة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الزيادة ووزارة الداخلية بعدم تحميل شركات التأمين تغطية مخالفات قطع الإشارة ومعاكسة السير.. وكأننا نعفي من يقترفون هذه الأخطاء من المسؤولية، فإن الأمر يتطلب معالجة جذرية ليس فقط لموضوع رفع فاتورة التأمين وإنما لمبدأ رفع القطاع الخاص لأسعار خدماته وقصور أجهزة الدولة في التعامل مع هذا الوضع. *** ضمير مستتر: •• (نعم لدعم الاستثمار الوطني في الداخل.. ولا لمص دماء المواطنين وتجاهل حقوقهم).