حلت الإمارات في المركز 17 عالمياً بين أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وحافظت الدولة بذلك على مكانتها ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصادات المبنية على الابتكار عالمياً، والتي تشمل مجموعة من أقوى الاقتصادات مثل سويسرا وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية لعام 2015 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا. أكد التقرير الذي ينشر اليوم أن الإمارات نجحت في البناء على ما أحرزت من تطور اقتصادي على مدى السنوات الخمس الماضية، وأكد أن الدولة استفادت من عوامل إيجابية عدة دعمت تنافسيتها، وعلى رأسها بيئة الاقتصاد الكلي المتميزة، والبنية التحتية عالية التطور. وقال إن الإمارات استحقت المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث تفوق البنى التحتية، كما حلت في المركز التاسع عالمياً من جهة البنية المؤسساتية عالية الجودة. وقال التقرير إن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أن الإمارات نجحت في مواصلة النمو والتطور بفضل سياستها القائمة على الانفتاح أمام التجارة والاستثمار، وعلى هذا المستوى جاءت الدولة في المركز الخامس على مستوى العالم، ما يعكس قوة التنافسية والاهتمام بالإبداع والابتكار. وأكد التقرير أن بيئة الأعمال في الإمارات مرحابة أمام الاستثمارات، وتتميز بسهولة النظم والإجراءات، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً على هذا المستوى. وجاءت الإمارات في المركز 11 عالمياً من حيث فعالية أسواق العمل، وفي المركز 15 عالمياً من جهة تطور قطاعات الأعمال عالية المستوى. ولفت التقرير إلى أهمية التركيز على تطوير الجوانب المعنية بالتعليم في مراحله المختلفة، وعلى تفعيل برامج التدريب المختلفة لتعزيز مستوى تنافسية الدولة. وأكد من جهة أخرى على أهمية تعزيز المرونة المالية، وأشاد هنا بقرار رفع الدعم عن الوقود باعتباره خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية الدولة، ودعم الاستقرار المالي لها، والحد من التأثر بالتذبذب في أسعار النفط العالمية. وتحدث التقرير من جهة أخرى عن أهمية دعم القدرات الابتكارية والإبداعية بصورة أكبر في الدولة، من خلال التركيز بصورة أكبر على البحث العلمي. ويقيّم تقرير التنافسية العالمية هذا العام 140 دولة، على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار والعمل والابتكار. وتستند نتيجة القدرة التنافسية في التقرير على عاملين أساسيين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال، إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير، والتي تعبر عن أداء الدولة في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم وحجم الأسواق. وتصنف الدول التي يشملها التقرير ضمن ثلاث مراحل تنموية رئيسية متضمنة 12 مؤشراً أساسياً و114 مؤشراً فرعياً، وتمثل الثلاث مراحل حالة التطور والتنمية الاقتصادية في الدول، فالمرحلة الأولى هي مرحلة المتطلبات الأساسية والثانية مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والثالثة مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار. وتعتبر المرحلة الثالثة هي الأكثر تطوراً حيث تعتبر الدول التي تقع ضمن هذه المرحلة من الدول القائمة على الاقتصاد المعرفي. وقد انضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الاقتصاديات المبنية على الابتكار منذ عام 2006، وتعتبر أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة. وقد سجلت الدولة تقدماً ملحوظاً في العديد من المحاور والمؤشرات الرئيسية والفرعية. فقد جاءت الإمارات في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية والصحة وأسواق العمل والبحث والتطوير والاقتصاد. كما تميزت الدولة بتحقيق مراكز متقدمة ومن ضمن العشر الأوائل عالمياً، في عدد من المؤشرات الخاصة بالأداء الحكومي مثل جودة المؤسسات الحكومية وفعالية الإجراءات الحكومية وثقة المواطنين بالقادة والسياسيين. قفزات كبيرة سجلت الدولة تحسناً كبيراً في العديد من المؤشرات في تقرير هذا العام، ومن أفضل التحسينات التي تم رصدها لعام 2015 2016 تقدمت الإمارات في مؤشر قوة حماية المستهلك ب 41 مرتبة ومؤشر حجم السوق المحلية والناتج الإجمالي المحلي ب 17 مرتبة، ومؤشر حجم أسواق الدولة ب 15 مرتبة ومؤشر حجم الأسواق العالمية بتسعة مراتب ومؤشر توفر الإنترنت في المدارس بتسعة مراتب أيضاً ومؤشر نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي بثمانية مراتب. ثقة عالية بأداء الحكومة وفي شهادة عالمية على تلاحم شعب دولة الإمارات، وثقته بالقيادة الرشيدة، رصد تقرير هذا العام تقدم الدولة إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر ثقة المواطنين في القيادة السياسية، حيث جاءت الإمارات بعد سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً لسنوات عدة. كما جاءت الإمارات من العشرة الأوائل عالمياً في 12 من أصل 21 مؤشراً متعلقاً بالأداء الحكومي. حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في كل من مؤشرات قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وقلة انتشار العقبات التجارية، وحجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة، كما حافظت على المرتبة الخامسة عالمياً في قلة انتشار التمييز في قرارات المسؤولين الحكوميين وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة الإجراءات الحكومية. تنافسية القطاع الاقتصادي وسجلت الإمارات تقدماً في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية، مما يعكس ثقة المستثمر المتنامية في اقتصاد الدولة وقوة ومرونة القطاعين الاقتصادي والمالي وأداء الشركات الإيجابي. ففي مؤشر توازن ميزانية الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي، تقدمت الدولة من المرتبة الخامسة إلى الرابعة عالمياً، وفي مؤشر تنافس السوق المحلية تقدمت الدولة من المركز التاسع إلى المركز الثامن عالمياً لهذا العام، كما قفزت إلى المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر انتشار المنافسة في السوق المحلية وتقدمت إلى المرتبة 24 عالمياً في مؤشر وضع الميزة التنافسية في الدولة، كما تقدمت الإمارات تسعة مراتب في مؤشر حجم السوق الأجنبي ومؤشر تصنيف الدولة الائتماني بخمسة مراتب في تقرير هذا العام. بنية تحتية عالمية ورصد التقرير عملية التطوير المستمرة للبنية التحتية في الدولة، ووضعها في مصاف أكثر الدول تقدماً في العالم، حيث حافظت الإمارات على الريادة العالمية بتبوئها المرتبة الأولى عالمياً لعامين متتاليين في مؤشر جودة الطرق والثانية في جودة المطارات والنقل الجوي والثالثة عالمياً في جودة الموانئ والنقل البحري، كما رصد التقرير تقدم الدولة للمرتبة الثانية عالمياً في جودة البنية التحتية المتكاملة، كما تقدمت إلى المركز الخامس عالمياً في توافر الرحلات الجوية للمسافرين والمرتبة العاشرة في جودة خدمات إمداد الكهرباء. جودة التعليم وقدمت دولة الإمارات أداء جيداً في عدد من المؤشرات الخاصة بالتعليم، مثل مؤشر توصيل الإنترنت إلى المدارس حيث قفزت من المرتبة 18 إلى المرتبة التاسعة عالمياً. كما حافظت الدولة على المرتبة 11 عالمياً في جودة تعليم الرياضيات والعلوم وجاءت في المرتبة 12 عالمياً في كل من جودة النظام التعليمي وكفاءة تدريب الكوادر التعليمية. سلطان بن سليم: بصمة بارزة دبي الخليج: وصف سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تصدر الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في مؤشر تنمية وتطوير المناطق التجارية الحرة ، بالإنجاز المشرف، وقال إنه واحد من ثمار جهود قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، التي جعلت للإمارات بصمة بارزة على خارطة الاقتصاد العالمي. وقال سلطان بن سليم إن حفاظ الإمارات على مكانتها ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصادات المبنية على الابتكار في العالم والتي تشمل مجموعة من أقوى الاقتصادات، يعكس التجاوب الحكومي الكبير مع إعلان 2015 عاماً للابتكار. أحمد مصبح: الحفاظ على الريادة دبي الخليج: أشاد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مؤشرات تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا. وقال إن الإمارات حافظت على هذه المكانة نتيجة تكامل حسن التخطيط والرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة.وأضاف أحمد محبوب مصبح أن تكامل الخدمات الحكومية وانسجامها مع بعضها البعض وتلاحم القيادة مع الشعب، وحرص الجميع على تبني أفضل الممارسات العالمية، ساهمت في تحقيق وضع الإمارات كمنافس قوي للاقتصادات العالمية الكبرى. حمد بوعميم: ثمرة رؤية حكيمة أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن ما ذكره تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 2016 يعكس المكانة العالمية العالية التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معتبراً ان ما حققته الإمارات على الساحة الاقتصادية العالمية هو ثمرة رؤية حكيمة لشيوخنا، والتزام دؤوب بالتميز والإبداع في الأعمال. وأشار بو عميم إلى ان تبوؤ الإمارات مرتبة متقدمة ضمن أفضل الاقتصادات المبنية على الابتكار، واحتلالها صدارة الدول في مؤشرات متنوعة إنما هو دليل على أن العمل الجاد يؤتي ثماره. واعتبر بو عميم ان العمل ما زال مستمراً لتعزيز بيئة الابتكار في مجتمع الأعمال في دبي. عبد الله لوتاه: جهوداتحادية ومحلية لتحسين الإجراءات والخدمات قال عبد الله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية يعود الفضل في تفوق دولة الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية المهمة هذا العام إلى حكمة القيادة الرشيدة في وضع السياسات الناجحة التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء الدولة. وفي الوقت الذي تزداد صعوبة سباق التنافسية بين الدول في مختلف التصنيفات ومؤشرات التنافسية، إلا أن إنجازنا الحقيقي هو ما تقوم به كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة في تعاونها وجهودها لتحسين وتطوير الإجراءات والخدمات في سبيل سعادة ورفاهية المواطن والمقيم. آل صالح: نهج رشيد للقيادة قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن تبوّؤ دولة الإمارات مواقع بين المراكز العشرة الأولى عالمياً في أكثر من نصف المؤشرات المتعلقة بالأداء الحكومي، ينمّ عن رُشدٍ بالغ وحصافة مُحكمة لدى القيادة الإماراتية، لافتاً إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العام 2015 هو عام الابتكار قد أوقد جذوة الإبداع في المؤسسات الحكومية.واعتبر آل صالح أن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسبوعاً للابتكار، يجسّد واحداً من أسمى الطموحات الوطنية. هشام القاسم:تقرير دافوس إقرار برؤية اتخذتها القيادة نهجاً قال هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول عندما أجول بخاطري في بحر التوجيهات والمبادرات التي أطلقتها قيادتنا خلال الأشهر القليلة الفائتة للتأسيس لثقافة الابتكار، تتداعى أمام ناظريّ حزمة من العناوين التي أذهلت العالم عندما تصدرت الصفحات الأولى. ولا أزال أذكر قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الابتكار ليس خياراً بل ضرورة وأسلوب عمل، عندما أعلن سموه عن تخصيص أسبوع إماراتي للابتكار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. في ذلك اليوم، دعا سموه كافة الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية للمشاركة، ولم ينس الجمهور عندما فتح الباب أمام كل شخص لاقتراح فعاليات الأسبوع، منذ لحظة الإعلان عن تلك المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون الأسبوع المقترح أهم وجهة للابتكار والمبتكرين في المنطقة. وتابع هناك الكثير من المؤشرات التي استنار بها واضعو تقرير دافوس لهذا العام عندما وضعوا الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار.شخصياً أرى أن هذا التقرير أنصف الإمارات وقيادتها وشعبها، وإذا أردنا أن نسوق النماذج الدالة على ذلك، يمكننا العودة بالذاكرة إلى الماضي القريب، عندما أطلق سموه مركز محمد بن راشد للأداء الحكومي، مؤكداً في تلك المناسبة أن هدف الإمارات السعي الدؤوب لتكون الحكومة الأكثر ابتكاراً، ليس في إقليمها فحسب، وإنما على مستوى العالم. وقال وبما أن شعب الإمارات في مختلف شرائحه ومواقعه وفئاته، يؤمن بهذا التوجه الوطني المخلص، أدرك كل واحد من مواطنينا، رجالاً ونساء، المسؤوليات الجسام المتوخاة من كل واحد منهم، فتجذر الانتماء، وتعزز العطاء لوطن لا يرضى إلا بقمم المجد وجهة ومقصداً، وأسمى الغايات هدفاً وموئلاً، مستنيرين بمقولته الشهيرة الابتكار ليس ترفاً فكرياً، بل هو سر تجدد الدول والشعوب.إننا إذ نتبنى الابتكار نهجاً في حياتنا، إنما نرنو إلى حجز أعلى المراتب لدولة الإمارات، للارتقاء بمكانتها بين الأمم، وتحقيق المزيد من القيمة التي نضفيها نحن كأمة على العالم من حولنا، خاصة وأن كل كلمة من سموه تحمل حافزاً لنا وملهماً في توجهاتنا الحياتية. وهنأ كل إماراتي باستحواذنا على المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر تنمية وتطوير المناطق التجارية الحرة، والمرتبة الأولى إقليمياً والثانية عالمياً في مؤشر ثقة المواطنين في القادة والسياسيين، والأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في استقطاب المواهب، لا يسعني سوى الإعراب عن فخر الانتماء لوطن عشق الابتكار، وقيادة برعت في توفير سبله، وتمهيد الطرق أمام مواطنيها للوصول إليه. البحث والتطوير تقدمت الإمارات في عدد من المؤشرات المتعلقة بحالة البحث والتطوير والابتكار في الدولة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تنمية المناطق التجارية (الحرة) بعد أن تقدمت بثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي. كما حافظت على المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والسابعة عالمياً في مؤشر استخدام الشركات لأحدث التقنيات ونفس المرتبة في مؤشر توفر المهندسين والعلماء والمرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر توافر أحدث التقنيات في أسواق الدولة. من أهم تقارير التنافسية يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا من أهم التقارير العالمية، حيث يهدف إلى مساعدة الدول على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول. سوق عمل عالمية في المؤشرات التي ترصد أداء سوق العمل، جاءت الإمارات من ال 20 الأوائل عالمياً في تسعة من أصل 10 مؤشرات أسواق العمل في التقرير. كما رُصد تقدم الدولة في كل من مؤشر عدم تأثير الضرائب في حوافز العمل في المرتبة الأولى عالمياً، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب، كما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر مرونة تحديد الرواتب والخامسة عالمياً في مؤشر قدرة الدولة على استبقاء المواهب والسادسة عالمياً في مؤشر معدلات الرواتب والإنتاجية في العمل.