شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 31 مايو للحكم في قضية ثلاثة آسيويين متهمين بالاتجار في شخص عاملة آسيوية بعد أن أوهموها بتوفير فرصة عمل لها وبعد ان تمكنوا منها أجبروها على ممارسة الدعارة. وكانت بداية الواقعة ببلاغ من سفارة دولة آسيوية يفيد باحتجاز فتاة في أحد المنازل ويتم إجبارها على ممارسة الدعارة، وبالفعل توجهت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتم تخليص الضحية والقبض على شخصين كانا برفقتها في المنزل. وقالت المجني عليها أنها حضرت إلى البحرين منذ أقل من سنة بهدف العمل كعاملة منزل واستمرت في منزل كفيلها لمدة قاربت شهرين مقابل راتب 120 دينارا إلا أنها تعرفت على فتاة من نفس جنسيتها على مواقع التواصل وأوهمتها الأخيرة بقدرتها على توفير فرصة عمل لها في المستشفيات والفنادق كعاملة نظافة مقابل 180 دينارا فوافقت نظرا إلى ظروفها الصعبة على حد قولها. وأضافت أنها هربت من منزل كفيلها وكان بانتظارها الفتاة التي تعرفت عليها وآخر حيث نقلاها إلى منزل آخر وفي نفس الوقت باعاها لشخص آسيوي مقابل 300 دينار فقام الأخير بنقلها إلى شقة بالقضيبية وأخبرها بعدم وجود عمل في شركات النظافة وأنها ستعمل في الدعارة فرفضت إلا انه قام بالاستيلاء على هاتفها ومسح كل الأرقام، ثم اغتصبها واستمرت في تلك الشقة لمدة 4 أيام وبعدها أجبرها على ممارسة الدعارة مع ما يقرب من 20 شخصا خلال أسبوع واحد إلى ان أصيبت بحالة إعياء وظلت مريضة حتى تمكنت من التواصل مع سفارة بلدها وأخبرتهم بموقعها. وبإجراء التحريات ورد بلاغ آخر قدمته فتاة آسيوية أفادت بأنها كانت محتجزة في إحدى الشقق التي يديرها المتهم للدعارة ولكنها استطاعت الهرب حيث تبين ان المتهم يقوم بإدارة محلات للدعارة ويقوم باستقطاب عاملات المنازل بوهم توفير فرص عمل لهن براتب أعلى ثم يقوم بإجبارهن على ممارسة الدعارة أو بيعهن على سماسرة الدعارة مقابل من 300 دينار إلى 600 دينار، فتم استصدار اذن من النيابة وتم القبض على المتهم الذي أنكر ما نسب إليه مدعيا انه يعمل على جلب الزبائن فقط للفتيات ويعمل لصالح المتهمين الثاني والثالث. أسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون شهر فبراير 2020 بدائرة أمن مملكة البحرين: المتهمان الأول والثاني اتجرا وآخرين في شخص المجني عليهما بأن نقلوهما من مكان إلى آخر بطريق الإكراه والتهديد كما حجزا حريتهما وإساءة استغلالهما في أعمال الدعارة والاعتداء الجنسي واختطفا المجني عليهما واعتمدا على حياتهما على ما يكسبه غيرهما من ممارسة الدعارة، وحرضا المجني عليهما على ممارسة الدعارة، كما أسندت للمتهم الثاني أنه واقع المجني عليها بغير رضاها.
مشاركة :
