فنّدت إدارة مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ما أُشيع مؤخراً من رفض المستشفى استقبال حالة طفل غريق قام ذووه بنقله للمستشفى وهو على قيد الحياة، ومن ثم تُوُفّي وهو في المستشفى بسبب مماطلة المستشفى في استقباله. وذكر المدير الطبي ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعه الدمام الدكتور محيي الوهاس -في بيان تَلَقّت المواطن نسخة منه- أنه أحضر ذوي الطفل المذكور في حادثة الطفل للمستشفى؛ بغرض حفظ جثمان الطفل؛ حيث إن الطفل قد غرق في إحدى الاستراحات بحي العزيزية بالخبر، وتمت محاولات إنعاشه من قِبَل الدفاع المدني، ولم تكلل بالنجاح، ومن ثم تم نقله لأحد المستوصفات الخاصة؛ حيث تم عمل إنعاش قلبي ورئوي له مرة أخرى هناك؛ ولكن دون فائدة؛ حيث أُعلنت وفاته بالمستوصف حسب إفادة والده وتوقيعه على محضر الحادثة في المستشفى. وأضاف: تم نصحهم بالحضور لمستشفى الملك فهد الجامعي لسرعة إجراءات الدفن هناك، وعند حضور ذوي الطفل لقسم الاستقبال بطوارئ المستشفى، خاطبه موظف الاستقبال بأن المستشفى لا تستقبل حالات الوفاة القادمة من خارج المستشفى إلا بمذكرة من الشرطة وتقرير وفاة عن الحالة (وفقاً لتعميم الشؤون الصحية رقم 62632/10/7/34، بتاريخ 15/ 8/ 1401، والمذكور في البند الثاني من التعميم بأنه لا يجوز إدخال أي متوفى خارج المستشفى إلى الثلاجة دون مذكرة رسمية من قسم الشرطة التابع للوفاة)، وكون الحالة بها شبهة جنائية (غرق)؛ فتم نصحهم بالذهاب لمجمع الدمام الطبي ثلاجة الطب الشرعي بحسب التعليمات المبلغة للمستشفى من قِبَل الجهات ذات الاختصاص. وتابع بقوله: خرج ذوو الطفل من المستشفى؛ ولكنهم عادوا مرة أخرى حاملين الطفل في أيديهم، وأدخلوه إلى قسم الطوارئ على أنه حالة إسعافية عاجلة دون المرور بالاستقبال، ومن ثم تم تلقي الطفل على الفور من قِبَل الجهاز الطبي بالطوارئ، وعمل الإنعاش القلبي والرئوي للطفل، مع عدم علم الطاقم الطبي بأن الطفل متوفى في المستوصف قبل إحضاره بحوالى ساعة ونصف، وأن ذوي المتوفى لم يُبلغوهم بذلك، وبعد أن أعلن المستشفى أن الطفل متوفى قبل وصوله بأكثر من ساعة ونصف تقريباً، تم توقيع ذوي المتوفى بأنهم كانوا على عِلم بوفاة الطفل قبل وصوله للمستشفى، وتم إنعاشه من قِبَل الأطباء دون إبلاغهم بذلك. وأكدت إدارة المستشفى أنها ستطالب بمحاسبة مَن قام بنشر الحادثة بمعلومات لا أساس لها من الصحة؛ من تشهير وتشويه صورة المستشفى والجهاز الطبي بها، وتصوير وانتهاك قانون وحرمات الموتى وخصوصيات المرضى؛ حيث قام أحد المواطنين بالتصوير بجواله الشخصي، ومن ثم تم النشر في إحدى الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة لا تمُتّ إلى الحقيقة بصلة، كما أن الحادثة مسجّلة بكاميرات المراقبة في استقبال الطوارئ وموثّقة في ملف المتوفى، وإدارة المستشفى. أخبار مشابهه : يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :