يبدو أن تركيبة الحكومة التي أعلنت الإثنين لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن. ودانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي "بشدة محاولة استخدام القوة" وطالبت في بيان مشترك "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن القادة الانتقاليين الذين أعربوا عن "دعمهم الثابت" لهم. كما أكدت رفضها مقدمًا فرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الإثنين إلى "الهدوء" و"الإفراج غير المشروط" عن باه نداو ومختار وان. كما عبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة "بالقوة" في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو. وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعقد اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة حول مالي. وتوجه إلى معسكر كاتي الليلة الماضية وفد من "حركة 5 حزيران/يونيو"، وهي ائتلاف قاد حركة الاحتجاج ضد الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020 وتم تهميشه من قبل العسكريين. في منتصف نيسان/أبريل، أعلنت السلطات الانتقالية عن تنظيم استفتاء في 31 تشرين الأول/أكتوبر على تعديل دستوري طال انتظاره، وحددت موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير - آذار/مارس 2022 على أن تسلم إثرها السلطة إلى قادة مدنيين. ولكن ما زالت الشكوك قائمة بشأن قدرتها على تنفيذ وعودها، ولا سيما في سياق تجدد الأزمة السياسية ومع استمرار العنف الذي تنفذه حركات إسلامية متطرفة ومجموعات أخرى وفيما تتراكم الأدلة على السخط الاجتماعي. فقد أعلنت المنظمة النقابية الرئيسية للتو عن إضراب جديد هذا الأسبوع. تشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، وجارتيها النيجر وبوركينا فاسو إلى جانب أعمال العنف التي تنفذها حركات إسلامية متطرفة، نزاعات قبلية وغيرها من المواجهات التي خلفت الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشردين.