الكويت – يتزايد باستمرار عدد الاستجوابات النيابية التي يطالب نواب مجلس الأمّة الكويتي (البرلمان) كلا من رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الوزراء في حكومته بالإجابة عنها بمجرّد العودة إلى عقد الجلسات البرلمانية المتوقّفة بسبب الخلافات الحادّة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد. ويتكوّن أحدث استجواب موجّه لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي من قبل النواب ثامر السويط وعبدالكريم الكندري وخالد المونس من عدة محاور من بينها “مصادرة حق الأمّة في الاجتماع، والانتقائية في تطبيق القانون، وإصدار قرارات تنفيعية لأغراض سياسية، وحدوث انفلات أمني غير مسبوق، وعدم احترام الأسئلة البرلمانية”، بحسب ما ورد في صحيفة الاستجواب. وبذلك ينضم وزير الداخلية إلى قائمة أطول من أعضاء الحكومة بينهم وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير المالية الذين تنتظرهم استجوابات نيابية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الذي يحتمي بقرار برلماني سابق بتأجيل الاستجوابات المقدمة إليه إلى الدورة البرلمانية القادمة لكن النواب يرفضون القرار ويعتبرونه باطلا.