نواب يضعون خمسة مطالب لوقف استجواب رئيس الحكومة من بينها التراجع عن قرارات رفع أسعار بعض السلع الأساسية.العرب  [نُشر في 2017/04/08، العدد: 10596، ص(3)]خطوة تصعيدية الكويت - يشدّد نواب كويتيون ضغوطهم على حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لتمرير مطالب يوصف بعضها بالصعب كونه يجبرها على التراجع عن قرارات حيوية من قبيل قرار رفع أسعار بعض السلع الأساسية الذي اُتخذ في وقت سابق مسايرة للأوضاع المالية الناجمة عن التراجع الحادّ في أسعار النفط. وخلال الفترة الأخيرة اتخذت الضغوط النيابية على الحكومة شكل المساومة على استجواب رئيس مجلس الوزراء، الذي يعتبر منصبه محوريا في النظام القائم، فضلا عن أنّ له مكانة اعتبارية كونه أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، الأمر الذي يجعل من استجوابه خطوة تصعيدية من البرلمان تجاه الحكومة. وقالت صحيفة القبس الكويتية المحلية إنّ نوابا بمجلس الأمّة وضعوا على طاولة الحكومة خمسة مطالب أساسية لوقف الاستجواب المزمع تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأسبوع المقبل. ونقلت عن مصادر وصفتها بالمقرّبة من النائب محمد المطير وهو من المتزعمين لمحاولة استجواب الشيخ جابر إلى جانب النائب السلفي وليد الطبطبائي، أن المطالب تتلخص في تجميد تعرفة الكهرباء والماء، وإلغاء زيادة سعر البنزين، وإصدار مراسيم بإعادة الجنسية الكويتية لأشخاص سبق أن سُحبت منهم، شريطة أن يصدر ذلك في بيان رسمي من قبل مجلس الوزراء. ويعكس السعي النيابي لاستجواب رئيس الوزراء العلاقة المتوتّرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ميّز علاقة الطرفين في أغلب الفترات. وجرت في نوفمبر الماضي انتخابات نيابية مبكرة في الكويت بعد أن تمّ حلّ البرلمان السابق حين بدأت تلوح منه بوادر تصعيد ضدّ الحكومة على خلفية اتخاذها قرارات غير شعبية من قبيل الزيادة في الأسعار. ومع ذلك جاءت النتيجة عكسية بحصول المعارضة على ما يقارب نصف مقاعد مجلس الأمّة، وهو ما تُلمس نتائجه الآن في استئناف عملية الشدّ والجذب بين المجلس والحكومة.