يشكو صندوق التنمية العقارية منذ سنوات طويلة من وجود آلاف وربما عشرات الالاف من المقترضين الذين حصلوا على قروض من الصندوق ثم تقاعسوا عن تسديد الأقساط السنوية التي عليهم لصالح الصندوق حتى تجاوز مجموع تلك القروض غير المسددة أكثر من عشرين مليار ريال، لو أنهم سددوها لصرفت لغيرهم ولكنهم لم يفعلوا حتى تراكمت تلك القروض للأسف الشديد والوقع أنني لا أجد عذرا مقبولا لمن لم يسدد الأقساط السنوية التي عليه باستثناء المتوفين الذين لم يقم ورثتهم بتسديد القروض التي عليهم، وهؤلاء المتوفون ترفع إلى المقام السامي بيانات بأسمائهم بين الفينة والأخرى فيصدر أمر بإعفائهم مما تبقى عليهم من أقساط لم تسدد وهم ليسوا مشمولين مع الأحياء المتقاعسين عن التسديد. وسبب عدم إلتماس أي عذر للمتقاعسين عن التسديد يمكن إيجازه فيما يلي: أولا : إن معظم المقترضين كانوا يسكنون بيوتا مستأجرة من شقق وشعبية ونحوها وقد ظلوا يدفعون قيمة تلك الإيجارات سنوات طويلة حتى رزقوا بقرض الصندوق وبنوا به سكنا لهم فسلموا من الإيجارات السنوية التي قد تكون أكبر من قيمة قسط القرض فكيف أصبحوا بعد ذلك عاجزين عن دفع القسط مع أنهم لم يعجزوا عن دفع الإيجارات من قبل .. أم أنهم يرون أن فلوس الحكومة حلال زلال؟، وكيف يفسرون عدم وفائهم بالعقود والعهود وما وقعوه من مستندات توجب عليهم التسديد سنويا ولفترة ربع قرن، ولماذا لم يفصحوا عن نواياهم قبل استلام القرض حتى يحرموا منه ويظلوا أسرى للإيجار السنوي، أم أن الفصاحة لم تظهر حتى أخذوا القرض وأكلوه وهضموه... ثم جلسوا على الأرائك ليتحدثوا عن الوطنية وحق المواطن في خيرات الوطن وغيرها من العبارات الجميلة التي يراد بها باطل وهو في هذه الحالة ابتلاع قرض الصندوق دون الوفاء به. ثانيا: إن تقاعس وإحجام الآلاف عن تسديد الأقساط التي عليهم للصندوق لم يضر بمستوى أدائه فحسب بل كان ضرره الأكبر على المتقدمين بطلب القروض من جميع أنحاء المملكة لأن المدة بين طلب القرض والحصول عليه أصبحت تصل إلى نحو عشرين عاما بفضل أولئك «الأبطال» المتقاعسين عن سداد ما في ذمتهم من قروض للدولة وشر عدم السداد شامل فلو أن المتقاعسين كانوا من منطقة أو مدينة أو محافظة ما فإن المتقدمين بطلب القروض في جميع أنحاء البلاد ينالهم ضرر ذلك المتقاعس، ولذلك فإن هناك من يقترح أن يكون في كل مدينة ومحافظة صندوق فرعي لتحصيل الأقساط ليصرف منه على طلبات القروض في المدينة أو المحافظة نفسها وبذلك يقتصر الضرر على طالب القروض من أبناء المدن والمحافظات التي يتقاعس أهلها عن سداد أقساط الصندوق. ثالثا : إذا ثبت أن نسبة محدودة جدا من المقترضين عاجزون فعلا عن تسديد الأقساط السنوية أو الشهرية لأنه لا دخل لهم سوى الضمان الاجتماعي أو ما يماثله من دخل متواضع لا يكفي الحاجات الأساسية للحياة، فإن بالإمكان حصر أولئك المقترضين في بيانات دقيقة وموثوقة وإعفائهم «مؤقتا» من تسديد الأقساط السنوية، فإن تحسنت أحوالهم المادية فيما بعد استأنفوا التسديد وإن توفوا قبل ذلك أعفوا من القرض مثل غيرهم من المتوفين الذين يعفون منه، أما باقي المقترضين فلا عذر لهم على الإطلاق!..