قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مستشفى خاص بأن يؤدي لطبيب 100 ألف درهم، تعويضاً عن استقدامه للعمل لديه، وإخلاله بتنفيذ العقد.   وأقام الطبيب، المختص في الأمراض العصبية، دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشفى بأن يؤدي له 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الإخلال بالاتفاق المبرم بينهما، مشيراً إلى أن المستشفى المدعى عليه، قدم له عرضاً عن طريق المراسلات الإلكترونية للعمل لديه بوظيفة اختصاصي أمراض عصبية، براتب شهري 55 ألف درهم، فقبل العرض، وحضر إلى الدولة مع وزوجته وأبنائه لاستلام مهامه.   وتابع أن المستشفى طلب منه الحصول على ترخيص من دائرة الصحة في أبوظبي، حتى يتمكن من ممارسة عمله، إلا أنه رفض تعيينه بعد حصوله على الترخيص، على الرغم من وجود عقد يمتدّ لسنتين، مما كبده خسائر مالية نتيجة تركه عمله في بلده، وتكلفة حضوره للدولة.   وقال إن المستشفى ردّ عليه عن طريق البريد الإلكتروني وطلب منه الانتظار لأسبوعين حتى يتسلم عمله، وبعد مرور هذه الفترة، لم يلتزم المستشفى بتنفيذ التزامه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.   وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المستشفى (المدعى عليه) نكث عن التزامه العقدي، وأخلّ بالتزاماته نحو الشاكي، ومن ثم يلتزم تبعا لذلك بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذه التزامه، لافتة إلى أن إخلال المستشفى بالتزامه تسبب في وقوع أضرار مادية ومعنوية بالشاكي، تتمثل في خسارته مصدر دخله والمصاريف التي تكبدها لاستكمال إجراءات العقد، فضلا عن حالة الحزن والأسى التي ألمت به نتيجة عدم توظيفه.   وحكمت بإلزام المستشفى بدفع 100 ألف درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App