قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين ورثة ومستشفى وطبيبة، برفض طلب الأخيرتين وإلزامهما بدفع الدية الكاملة وهي 200 ألف درهم تؤدى للورثة بالسوية بينهم تعويضاً عن الضرر المعنوي، ومبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابتهم من الألم النفسي والحزن والأسى، والفائدة التأخيرية 4 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفض ما عدا ذلك. وكان الورثة قد أقاموا دعوى قضائية تجاه طبيبة ومستشفى خاص الذي كانت تعالج فيه والدتهم، نظير تجاهل المسؤولية الطبية من قبل الطبيبة والتشخيص الخاطئ لوالدتهم والتأخر في تقديم العلاج اللازم لها مما أدى إلى وفاتها. وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من الأوراق الثبوتية أنه أدان الطبيبة والمستشفى وألزمهما بالدية الكاملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حينما تقيد بالحكم الجزائي وألزمها وحدها بالتعويض المقضي به فقد طبق صحيح القانون. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الطبيبة والمستشفى، وأن ما يثيرونه يعتبر جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وفي مبدأ قانوني لم تر هذه المحكمة العدول عنه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.