كتب ـ عاطف الجبالي: طالب عددٌ من رجال الأعمال بتخفيض سعر إيجار المتر في منطقة بركة العوامر إلى 30 ريالاً، منتقدين قرار ضم المنطقة إلى المناطق اللوجستية وفرض شروط تعجيزية على المستثمرين حيث تم رفع إيجار المتر من ريالين إلى 40 ريالًا، بالإضافة لفرض شروط مبالغ فيها. وقالوا :"عند استلام أراضي بركة العوامر قبل خمس سنوات اشترطت الجهات المسؤولة عدم طلب إمدادات مياه أو كهرباء وعدم تأجير هذه الأراضي إلى مستثمر آخر، ووافق المستثمرون على كل هذه الشروط، رغم أن المنطقة كانت تعاني من غياب شبه كامل لمرافق البنية التحتية، حتى الطرق لم تكن مؤهلة لمرور السيارات". وفي البداية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن 21 أكتوبر الجاري هو آخر موعد لتوقيع العقود الجديدة لأراضي بركة العوامر، وأن من سيرفض الشروط الجديدة ستسحب منه الأرض مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن تُرفع أسعار إيجارات المنطقة 20 ضعفًا. وأضاف:" قمنا بتأجير هذه الأراضي قبل خمس سنوات للاستفادة منها كمخازن، وأنفقت أكثر من 10 ملايين ريال لبناء المخازن على قطعة الأرض التي حصلت عليها وتسوية الأرض، والآن يُفرض علينا شروط تعجيزية، ولكن من يعوضنا عن المبالغ التي أنفقت لبناء المخازن وتأهيل جزء من البنية التحتية الخاصة بالمنطقة". وأشار العمادي، إلى أن مستثمري بركة العوامر تعهدوا بعدم طلب تزويد المنطقة بالكهرباء والماء بناءً على تعليمات الجهات المختصة، موضحًا أن رجال الأعمال التزموا بكل الشروط خلال السنوات الخمس الماضية فلماذا الآن تفرض عليهم شروط يصعب القبول بها. وقال:" استلمنا الإخطارات في سبتمبر الماضي، ومن المقرر تطبيق بنود التعاقد الجديدة مطلع العام المقبل، وفي حالة عدم قبول الشروط الجديدة ستسحب الأرض من المستثمر، وتتضمن الشروط الجديدة زيادة أسعار الإيجارات من ريالين إلى 40 ريالًا بالإضافة إلى دفع المستثمر ضمانات تتراوح فيما بين 400 ألف ريال إلى 4.5 مليون ريال بحسب مساحات الأراضي". وطالب العمادي بتخفيض إيجار الأرض لتكون 30 ريالاً بدلاً من 40 ريالاً، معتبرًا ذلك بمثابة السعر العادل. أعباء المستثمرين ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف، إن رفع أسعار إيجارات أراضي بركة العوامر 20 ضعفًا ومطالبة المستثمرين بضمانات كبيرة أمر غير مقبول ولا يدعم رؤية الدولة التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن بركة العوامر كانت تعاني في السابق من غياب شبه كامل للبنية التحتية وأن المستثمرين تحملوا أعباء كبيرة. أضاف:"أنفق مستأجرو أراضي المنطقة أموالًا طائلة لتمهيد الطرق والآن يُفرض عليهم ما يشبه عقود الإذعان، ولكن من يعوض المستثمرين عن المبالغ الكبيرة التي أنفقوها في بناء المخازن وتسوية الأراضي؟، يجب أن يكون هناك حلول منطقية لهذه القضية تحافظ على حقوق جميع الأطراف".