قالت مصادر مطلعة إن الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها بين غرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، حققت مزايا عديدة للمستفيدين أبرزها أن الأراضي أصبحت متعددة الاستخدامات بعمل إضافات نوعية، منها، إنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقًا للاشتراطات، وهو ما يوفر مرونة كبيرة في الاستفادة من هذه الأراضي، كما ساهمت الصيغة التوافقية في تعديل نظام الشرائح من خلال نسب تجاوز تصل إلى 500 متر وهو ما ساهم في أن كثيرًا من المستفيدين تم تعديل شرائحهم من مستوى أعلى إلى مستوى أقل وهو ما يوفر عليهم مبالغ كبيرة من قيمة رسوم التخصيص. والمعروف أن رسوم التخصيص التي أعلنتها اللجنة اللوجستية كانت على النحو التالي: مبلغ تخصيص 200 ألف ريال لمساحة الأرض البالغة 1500 متر مربع. و400 ألف ريال لمساحة الأرض من 1501 إلى 2500 متر مربع، ومبلغ 700 ألف ريال لمساحة الأراضي من 2501 إلى 5500 متر مربع ، ومبلغ مليون و500 ألف ريال لمساحة الأرض من 5501 إلى 10آلاف و500 متر مربع، ومبلغ 2 مليون و500 ألف ريال لمساحة الأرض من 10آلاف و501 متر مربع وإلى 21 ألف متر مربع. ومبلغ 4 ملايين و500 ألف ريال للمساحة أكبر من 21 ألف متر مربع. وقالت المصادر إنه من المزايا المهمة أيضًا للصيغة التوافقية أن هناك فترات سداد مرنة لمبالغ التخصيص بحيث أصبحت على أربع دفعات، وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016،. وهو ما يخفف كثيرًا من الأعباء المالية على المستفيدين، كذلك أصبحت مدة التعاقد تمتد إلى 30 عامًا بعد أن كانت 5 سنوات فقط وهو ما يمثل نوعًا من الاستقرار الاقتصادي الكبير للمستفيدين من أراضي بركة العوامر. وأشارت المصادر إلى أن مبلغ الستة ريالات التي تم دفعها لغرفة قطر سيتم رده إلى المستفيدين مرة أخرى . وأضافت المصادر المطلعة أن أهم المزايا هو تجهيز منطقة بركة العوامر بكافة المرافق " الكهرباء والماء والطرق وغيرها من الخدمات الضرورية بحيث تكون بركة العوامر منطقة اقتصادية متكاملة من خلال إعادة تطويرها وتأهيلها من جانب اللجنة اللوجستية وهو ما يخلق منطقة تجارية ولوجستية متطورة تنعكس إيجابيًا على جميع المستفيدين من الأراضي. وأشارت المصادر إلى أنه تم التوصل إلى الصيغة التوافقية من خلال تعاون الجهات المختصة بالدولة مع جهود غرفة قطر والاستجابة السريعة من جانب اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة بوضع الحلول المناسبة لتحقيق مصالح المستفيدين من أراضي بركة العوامر مؤكدة على الفوائد المستقبلية الكبيرة التي ستعود على الجميع مستقبلاً من خلال إعادة تأهيل وتطوير منطقة بركة العوامر لتكون منطقة اقتصادية لوجستية وتجارية متطورة بالدولة. وأكدت المصادر أن الغرفة تدعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة بركة العوامر، معتبرًا أن هذا المشروع سيكون إضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أعلنت قبل عطلة عيد الأضحى أن هذا الصيغة جاءت بعد الاستماع إلى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، واستمراراً لتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين. وأوضحت أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الاتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر. علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة. وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً إقليميًا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.