أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال)، عن اكتمال مشروع تطوير الطرق وتسوية الأراضي بمنطقة بركة العوامر اللوجستية، ضمن جهود الهيئة لتوفير بنية تحتية متقدمة في جميع أنحاء الدولة، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 520 مليون ريال. وقال مصدر بهيئة أشغال، في تصريحات خاصة لـ»العرب»، إنه تم الانتهاء بشكل كامل من تنفيذ الأعمال الخاصة بالحزم الخمس التي يتضمنها المشروع. وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير مساحات جديدة من الأراضي للخدمات التجارية واللوجستية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة، مشيراً إلى أن المشروع يوفر شبكة طرق لخدمة مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، الذي يعد من أضخم المشاريع الاقتصادية في الدولة. وأوضح أن الـ5 حزم الخاصة بالمشروع تقع على مقربة من ميناء حمد، ومنطقة مسيعيد الصناعية، والطريق المداري السريع، تحديداً في منطقة رقم 91، حيث سيخدم هذا الموقع الاستراتيجي المشاريع التطويرية والتجارية المختلفة في المنطقة. وأشار إلى أن المشروع يغطي شبكة طرق بطول حوالي 60 كيلومترا، وقد تم تنفيذ أعمال التسوية بـ1257 قطعة أرض غير مأهولة، وذلك لخدمة أصحاب المنشآت التجارية والخدمية واللوجستية في المنطقة، حيث سيتم استخدام هذه الأراضي كمستودعات، وورش للصيانة، وتخزين المركبات، ومراكز للخدمة، وورش تجميع وتركيب قطع، ومراكز للتصنيع الخفيف. وقام بتنفيذ حزم المشروع عدة مقاولين، وهم شركة سوليد للإنشاءات وشركة بن عمران للتجارة والمقاولات وشركة بوم للإنشاءات، وهو جزء من سلسلة المشاريع التطويرية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة بهدف تحسين شبكة الطرق المحلية والسريعة إلى جانب تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء دولة قطر.;