استمعت محكمة الجنح في أبوظبي، في جلستها أمس، إلى مرافعة المحامين في قضية اللاعبين وصاحب الموقع الإلكتروني المتهمين بنشر فيديو مسيء لشخصية رياضية، وحددت 18 من أكتوبر الجاري موعداً للنطق بالحكم. وفي الجلسة، قال المحامي محمد محمود المرزوقي، الحاضر مع المتهم الأول (اللاعب الرياضي الظاهر في مقطع الفيديو)، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن وقائع القضية تشير إلى انعدام الركن المادي وانتفاء علاقة المتهم بالجريمة محل الاتهام، وعدم مسؤوليته عنها، مضيفاً أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الأول لم يصور الفيديو، ولم ينشره أو يوزعه بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن المتهم الأول قام، فور علمه بالواقعة، بالاتصال بالمتهم الثاني عن طريق إدارة النادي الذي يلعب فيه، مبدياً انزعاجه ومعاتباً على ما قام به من نشر للفيديو، ما يؤكد أن المتهم الأول لم يكن موافقاً على نشر الفيديو، وأنه قد فوجىء بانتشاره، على الرغم من أنه طلب من المتهم الثاني حذفه عندما صوّره في وقت سابق للنشر، مشيراً إلى أن المتهم الثاني أفاد خلال التحقيقات بأن العبارات التي صدرت من المتهم الأول، كانت موجهة إليه شخصياً وليس إلى الشخصية الرياضية العامة. وذكر أن المتهم الأول هو مجنيّ عليه في هذه القضية، وليس جانياً، وهذا ثابت من خلال أن التسجيل تم دون موافقته ودون علمه، ومن جراء نشر هذا المقطع تم انتهاك خصوصيته والإساءة لسمعته، مشيراً الى عدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى لأن المكان الذي وقعت فيه حادثة التسجيل، كان في غرفة الملابس بأحد الأندية في إمارة دبي، مطالباً هيئة المحكمة، في ختام مرافعته، بالحكم ببراءة موكله من التهم المسندة إليه. ودفع محامي المتهم الثاني بعدم توافر الركن المادي لأن هذا الركن يتكون من استخدام الهاتف النقال في تسجيل المقطع، ولما كانت الأوراق خالية من أي هاتف نقال تم تحريزه يفيد بأن مقطع الفيديو كان موجوداً على هاتف المتهم الأول أو المتهم الثاني، إنما كان الأحراز عبارة عن فلاش ميموري لمقطع الفيديو مأخوذ من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تحرز هذه المقاطع على الهاتف النقال الخاص بالمتهم الثاني، ومن المحتمل أن يكون المقطع على التلفون الخاص بالمتهم الأول أو أي هاتف لأي شخص آخر. وتالياً، فليس هناك أي دليل يثبت أن المتهم الثاني هو من نشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المحامي أن القصد المعنوي لم يتوافر لأن التسجيل تم تصويره منذ عام تقريباً، عندما كانا يلعبان معاً في أحد الأندية الرياضية في دبي. من جانبه، قال محامي المتهم الثالث صاحب الموقع الإلكتروني إن موكله اتهم بثلاثة اتهامات، وهي استخدام تقنية المعلومات في معالجة وإجراء تعديل على مقطع الفيديو، والتشهير والإساءة للغير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (إنستغرام) في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة. وأضاف: أدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة عن تهمة السب والتشهير، مؤكداً انتفاء الركن المادي والمعنوي، لأن موكله اعتصم منذ محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بإنكار التهم المسندة إليه.