تطلق هيئة السياحة والآثار مطلع شهر صفر المقبل برنامج "العمرة الممتدة"، الذي يتيح لمواطني 65 دولة، الحضور للعمرة ثم تحويلهم إلى سياحة داخلية في المملكة. أكد ذلك الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والآثار، مبينا أن البرنامج وُقع مع ثلاث وزارات وهي "الداخلية، الخارجية، ووزارة الحج". وقال على هامش توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة المدن الاقتصادية أمس الإثنين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، إن برنامج العمرة الممتدة يفتح الباب أمام 65 دولة يتاح لمواطنيها الحضور للعمرة ثم تحويلهم إلى سياحة داخلية في المملكة، على أن يقتصر التعامل مع الشركات المعتمدة من هيئة السياحة والآثار، إضافة إلى شركات العمرة التي تعمل حاليا ومنحت ترخيصا سياحيا إضافيا. وفيما يختص بتوقيع اتفاقية شراكة بين هيئتي السياحة والمدن الاقتصادية، أفصح الأمير سلطان بقوله: "نحن نؤمن لمستقبل هذه المدينة ونؤمن بأن لها مسارا اقتصاديا مهما جداً، فالمدينة حاليا في مسارها الجديد انتظمت بعدة مسارات اقتصادية استثمارية بقطاع السياحة، وهي مهيأة تماماً لمنطقة جذب سياحي كبير جدا، وتعد من المناطق السياحية". وأضاف الأمير سلطان بن سلمان: "إن جل تركزينا ضمن المهمة المستقبلية للهيئة ولدينا برنامج تكافل أعضاء مجلس إدارته مجموعة من الوزارات الحكومية، وهو برنامج ممول من صندوق تنمية الموارد البشرية، ومهمته الأولى للهيئة توفير فرص العمل للمواطنين"، مضيفا بقوله: "نحن بلا شك نسعى لتطوير قطاع السياحة بالمدن الاقتصادية والمرافق السياحية، بل سيكون هناك تدريب للفرص المتاحة بالقطاع السياحي بالمدن". وأفصح المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن بنود الاتفاقية بأنها توفر العمل المؤسسي بين هيئتي السياحة والاستثمار، وذلك لوضع خطة للتعاون المشترك للبدء ببرنامج لتطوير الاستثمارات السياحية، وعمل الدراسات اللازمة لتحفيز الاستثمارات بالجانب السياحي، وقال: "نحن نتحدث عن اقتصاد محلي نشط متكامل ليصبح رافدا اقتصاديا، والمملكة لديها المقومات الاقتصادية الكثيرة لتفعيل هذا الرافد الاقتصادي". وأضاف أن هناك مبادرة طموحة مرت بتحديات بدأت تتماثل للتعافي، وهناك استثمارات مشجعة لا تزال هناك حاجة إلى تسريع وتيرة العمل بها، وذلك لتوفير الدعم من الدولة، وتوفير بعض المشاريع الحيوية التي قد تسرع من إنجاح المدينة، مبينا أنه مشروع وطني يستهدف تنمية المناطق وتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة استثمار مثالية، نستطيع أن نعكس تجربة الاستثمار على مدن اقتصادية أخرى وتتطلب تكاتف الجهود من قبل الدولة والمطور الرئيس. وفيما يختص باستقطاب شركات عالمية بمجال بناء مدن ترفيهية على غرار مدينة "ديزني" داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قال العثمان إن البرنامج السياحي والترفيهي جزء مهم من العمل التطويري الذي يقوم عليه المطور الرئيس للمشروع، وسيؤخذ في عين الاعتبار تخصيص مساحات معينة لجذب استثمارات عالمية في هذا المجال، وهو توجه تدعمه الدولة. يذكر أن مذكرة التعاون بين الهيئة وهيئة المدن الاقتصادية تتضمن سبعة مجالات متنوعة، وهي الترخيص والتصنيف والجودة والرقابة لمرافق الإيواء السياحي داخل المدن الاقتصادية، وتخطيط وتطوير المواقع السياحية بالمدن الاقتصادية، والاستثمار السياحي بالمدن الاقتصادية.