إسطنبول/ مراد قايا/ الأناضول تقدمت أسرة رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات منذ نحو 3 سنوات، بشكوى جديدة للقضاء التركي، ضد السلطات الإماراتية، على خلفية انتهاكات وتعذيب يتعرض لها أوزتورك في محتجزه. وقدّمت أسرة أوزتورك، شكواها الجديدة، الأربعاء، للنائب العام الجمهوري بقصر "تشاغلايان" العدلي في إسطنبول، وذلك برفقة المحاميين متا غنتشار وغولدان سونماز. وكانت الأسرة قد تقدمت بشكواها الأولى للنيابة العامة بإسطنبول، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وفي تصريحات أدلوا بها للصحافة، عقب تقدّمهم بالشكوى، ذكرت أسرة أوزتورك، أنهم طالبوا النيابة العامة في استدعائهم، بإجراءات قانونية ضد مسؤولين لدى القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول. وأوضحت الأسرة التركية أن مسؤولين لدى القنصلية الأمريكية، جمعوا معلومات حول أوزتورك، وقدموها للإمارات. وأضافت الأسرة التركية أنها قدمت المعلومات والأدلة المتعلقة بهذا الخصوص، إلى النيابة العامة بإسطنبول. وأشار محامو أوزتورك، أن وضع الأخير يزداد تدهورا يوما بعد آخر، في محتجزه بالإمارات. وفي 20 فبراير/ شباط 2018، أوقف أوزتورك بمدينة دبي الإماراتية التي وصل إليها برفقة زوجته أمينة، للمشاركة في معرض "غولفود" للمواد الغذائية، إذ جرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية. وفي تصريح سابق للأناضول، ذكرت زوجة رجل الأعمال التركي، أمينة أوزتورك أن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، قاموا بتقييد يديها ويدي زوجها، قبل اقتيادهما إلى مكان لا يعرفانه، حيث بقي زوجها محتجزًا وجرى إطلاق سراحها وإرسالها إلى تركيا، قبل الحكم عليه بالسجن 25 عامًا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.