شدد مجلس المحرق البلدي مجددًا في رده على هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الهيئة لم تنسق مطلقًا مع المجلس في شأن استعراض آلية مشروع تطوير ساحل قلالي. ولا زلنا متمسكين بضرورة عرض المشروع على المجلس البلدي والذي يعد حقّا قانونيًا له. أما بشأن ما ذكرته الهيئة بأن سعادة الوزير اجتمع شخصيًا مع ممثل الدائرة وأطلعه على مختلف تفاصيل هذا المشروع، فهذا ينافي الدقة في مضمون اللقاء الذي لم يكن رسميًا، وليس له أدنى علاقة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع ساحل قلالي. وكان حريًا بالهيئة الموقرة كونها مؤسسة حكومية رسمية أن تدرك آلية العمل بين المؤسسات الرسمية، ولا سيما الدستورية منها والتي نظمتها الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين. حيث نص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات على آلية عمل المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ومن تلك المواد، المادة (20): «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات...». إضافة إلى المادة (25) من القانون ذاته: «...وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم يشترط القانون أغلبية خاصة». وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في المادة (3) أنه: «يتولى المجلس البلدي في كل بلدية ووفقًا لأحكام قانون البلديات إصدار اللوائح واقرارات والأوامر والتوصيات اللازمة لحسن إدارة الموافق العامة ذات الطابع المحلي الواقع في نطاق اختصاص البلدية والكفيلة بضمان تسيير هذه المرافق بانتظام واضطراد». هذا مع التأكيد بأن المجلس البلدي مؤيد لمشاريع تطوير السياحة وتنمية الاقتصاد بما فيه ساحل قلالي، وإن أبوابنا مفتوحة لتحقيق مفاهيم الشراكة والتعاون والتفاهم، وإلى الانخراط بهذه المشاريع التنموية، فاليوم تعتبر السواحل من أهم الروافد التي تساهم في تنمية قطاع السياحة، والذي حتمًا سينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة ودعــم الاقتصاد الوطني، وهذا أساس وجود المجالس البلدية والمحليات في جميع دول العالم.