قال غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي أن على هيئة البحرين للسياحة والمعارض التنسيق مع المجلس حول ساحل قلالي، وذلك للتقريب بين رؤية الهيئة ورؤية الأهالي الذين يمثلهم المجلس البلدي. وأضاف لا زلنا ننتظر بوادر للتواصل مع المجلس، مؤكدين دائمًا ضرورة أن تبقى هذه السواحل عامة يستفيد منها جيع المواطنين والمقيمين، وإذا احتاجت للاستثمار يكون متوازنًا بما يحقق خدمات لمرتادي الساحل بعيدًا عن بعض الاستثمارات الخيالية التي تطغي على مضمون السواحل وإبقائها مرافق عامة للراحة والاستجمام، فلا يكون مكلفًا بما يزيد عن قدرة عامة المواطنين. وأكد لسنا ضد الهيئة بل في صف المشاريع التنموية العامة، ولا نريد وقف المشروع أو تعطيله، وإنما من حقنا أن يكون المشروع معبرًا عما خصص له الساحل من الأصل ساحلًا خدميًا عامًا وفق ما تفضل به جلالة الملك المفدى عندما أصدر توجيهاته السامية بتخصيص ثلاثة سواحل للخدمات العامة، ومنها ساحل قلالي، وذلك استجابة من جلالته لمطالبات المجلس البلدي والمواطنين في دورات سابقة. وأوضح المرباطي التمسك بأن يعرض المشروع على المجلس، وأننا متضامنون مع الأهالي في موقفهم وغير راضين عن أسلوب تعاطي الهيئة مع الناس في هذا المشروع، ونحن فعلًا وبكل صدق نتمنى أن يكون المشروع مثاليًا ومتوافقًا مع تطلعات الأهالي وأن تكون الهيئة شريكا مع الناس في إنجاز هذا العمل، فالأهالي هم المعنيون بالمشروع وهم يتطلعون لهذا الساحل منذ سنين طويلة. وختم أن على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تضع مخاوف الأهالي نصب أعينها، فإنهم ما كانوا سيبدون توجسهم لولا عدم الوضوح وعدم الشفافية التي نعتقد أنها غير مقصودة، وبالتالي فإن الحل الممكن بل الواجب وفقًا لما تنص عليه القوانين والدستور، هو أن تقوم الهيئة بعرض المشروع رسميا في المجلس البلدي الذي تجتمع لجانه كل أسبوعين ويعقد جلسته العامة المفتوحة كل أسبوعين، وذلك لتمكين الهيئة من طرح المشروع وتطمين الرأي العام