عززت سوق الأسهم المحلية مكاسبها في جلسة الأحد بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 91 نقطة، وصولا عند 7461 ليسترد بذلك الحاجز النفسي 7400 نقطة، واتسم أداء السوق بالنشاط واقتناص الفرص بين أسهم الصف الأول خاصة التي باتت أسعارها مغرية ضمن القطاعات القيادية. وقاد السوق في صعوده جميع قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الفنادق والاستثمار الصناعي، بينما جاء الدعم بشكل مباشر من قطاعي البتروكيماويات والبنوك كونهما يمثلان نسبة تناهز 50 في المئة من حجم السوق. وطرأ تحسن كبير على أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة معدل الأسهم الصاعدة الذي أقلع إلى 919 في المئة من 322 في المئة أمس الأول، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع الذي قفز إلى 58 في المئة من 50 في المئة، وفي كل ذلك ما يؤكد أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف سواء كان ذلك لتغطية مراكز مكشوفة، لتعويض كميات مباعة مسبقا، أو للقناعة بجدوى الأسعار السائدة. وفي نهاية جلسة الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية رسميا على 7461.52 نقطة، مرتفعا 90.85، بنسبة 1.23 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة إلى 147 من 119، ومتوسط نسبة سيولة الشراء الذي استقر عند 58 في المئة. وطرأ تحسن متباين على قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء الفنادق والاستثمار الصناعي، فارتفع الأول بنسبة 2.87 في المئة متأثرا بسهمي الطيار والفنادق، تبعه الثاني بنسبة 2.41 في المئة. وطرأ تحسن ملموس على أبرز خمسة معايير في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 158.61 مليون من 102.72 مليون في الجلسة السابقة، وقيمتها من 2.49 مليارات ريال إلى 3.70 مليارات، كانت حصة الأسد فيها لعمليات الشراء، نفذت خلال 77.06 ألف صفقة ارتفاع من 62.02 ألف، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 918.75 في المئة من 321.6 في المئة. وجرى تداول أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 172، ارتفعت منها 147، نخفضت فقط 16، ولم يطرأ تغيير على أسهم ثلاث شركات، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست.