شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية آسيوي متهم بغسل 56 ألف دينار متحصلة من أعمال الدعارة إلى جلسة 17 يونيو لجلب المتهم من محبسه، وقد سقط المتهم في قبضة إدارة التحريات المالية بعد أن تبين قيامه بعمليات غسل أموال تحصل عليها من جرائم الاتجار في الأشخاص وإدارة محل للدعارة، وقد أثار الشكوك حوله عن طريق قيامه بسداد أحد القروض نقدا مع تزايد عملية استبدال العملات وإجرائه لعمليات تحويل مبالغ إلى بلده بلغت 35 عملية في وقت كان لا يعمل فيه. وقال الشاهد مجري التحريات إن معلومات سرية وصلت إليه تفيد بأن المتهم يقوم بعمليات غسل أموال إذ سبق أن صدر حكم جنائي بسجنه 3 سنوات هو وأخريين في جريمة دعارة والاتجار في الأشخاص، إذ تم رصد حساباتهم في البنوك وتبين أن المتهم قام بعدة عمليات تحويل أموال إلى بلده بلغت 35 عملية، وقام بسداد قرض نقدا كان تحصل عليه، مع استبدال لعملات في وقت لم يكن لديه أي مصدر رزق وبلغت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها ما يقرب من 57 ألف دينار. إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه مدعيا انه اتهام غير صحيح، وقال إنه حضر إلى البحرين منذ 2005 بوظيفة فني ثم سائق، وأنه كان يقوم بتحويل مبلغ 60 دينارا شهريا فقط إلى أهله يتم استقطاعه من راتبه، مؤكدا في نفس الوقت أنه يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في مركز الإصلاح والتأهيل بعد إدانته بجريمة الاتجار في الأشخاص. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون 2015 حتى 2019 بمملكة البحرين ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع من جريمة الاتجار بالأشخاص والتكسب من أعمال الدعارة وإدارة محل لأعمال الدعارة، على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها، وكان ذلك بأن أجرى عمليات تحويلات مالية واستبدال عملة وسداد أقساط قرض بمبلغ يقارب 57 ألف دينار من جملة العائدات المتحصلة من تلك الجريمة.
مشاركة :
