قدمت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» في الجزائر إحصاءات غير نهائية للانتخابات التشريعية التي جرت السبت، تفيد بأن نسبة المشاركة بلغت 30.20 في المائة. وتعد هذه النسبة متدنية جدا،ً مقارنة مع انتخابات عام 2017 (38 في المائة) وانتخابات 2012 (42 في المائة) الأمر الذي يطرح أزمة شرعية المؤسسة التشريعية بقوة. وجاء تدني نسبة المشاركة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وبعد دعوة «الحراك الشعبي» وجزء من الأحزاب المعارضة، لمقاطعة الاستحقاق. وبينما يتوقع إعلان النتائج النهائية خلال أيام، سارع رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري إلى إعلان تصدر حزبه ذي التوجه الإسلامي، العملية الانتخابية في «غالبية الولايات والمهجر»، وتحدث عن تسجيل «محاولات واسعة لتغيير النتائج ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية». ودعا مقري، الرئيس عبد المجيد تبون إلى «حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً». وبحسب أصداء أولية، بدا أن عدداً كبيراً من «المستقلين» أخذوا الحصص التقليدية لحزبي السلطة سابقاً («جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»)، لكن بوجوه الماضي نفسها. فالكثير من «اللوائح الحرة» ضمّت مترشحين من الحزبين ومن أحزاب أخرى كانت داعمة لسياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واختفت تحت ضغط «الحراك». من جهة أخرى، تفيد توقعات متابعين للعملية الانتخابية بأن البرلمان المقبل سيتكون من ثلاث كتل أساسية هي «الإسلاميون» و«المستقلون» و«أحزاب السلطة القديمة». وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الإعلام الجزائرية، مساء أمس، أنها قررت سحب اعتماد قناة «فرانس 24» بسبب «التحامل المتكرر» للقناة الإخبارية «على الجزائر ومؤسساتها». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضاً إلى «تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد». ... المزيد