أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون ضمن اختتام اجتماعهم السابع والعشرين المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس، والموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، والموافقة على مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية. كما دشن وزراء العدل على هامش اختتام أعمال الاجتماع الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن أعمال هذه الدورة انطلقت أمس بمشاركة كافة أعضاء المجلس حيث ابتدأت الاجتماعات بالترحيب من وزير العدل القطري الدكتور حسن بن لحدان المهندي بالوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي الذي أكد على أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة المهمة للدول الأعضاء مؤكــداً على تعاون كافة الوفوـد للوصول إلى نتائج وإقرارات تخدم كافة الدول. من جهته استعرض الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ السفير حمد بن راشد المري جدول أعمال الاجتماع موجهاً الشكر لكافة القائمين على عقد هذا الاجتماع والمشاركين من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة على جهودهم في نجاح أعماله وما يصبون إليه مشيراً لسعادته بالخروج بعدد من التوصيات الهامة التي تم مداولتها ونقاشها خلال الاجتماع ومؤكداً على الدور المبذول من كافة الدول الأعضاء والمشاركة بفاعلية حيال ما طرح على جدول أعمال الاجتماع.