تفضلت شركة المياه مشكورة بالرد على مقالتي ( حقوق المواطنين وشركة المياه ) المنشورة في هذه الزاوية الأربعاء 12 أغسطس 2015م ،حول الغرامات المفروضة على مخالفات خدمات المياه والصرف الصحي، والتي أخذت من ملاك منازل وأصحاب محلات تجارية صغيرة « دكاكين « لم تصلهم خدمات الشركة مع علمها بأن هذه الملايين جمعت بدون وجه حق إلا أنها لم تسعَ لرد الحقوق لأصحابها، الذين لا يعلمون أن لديهم حقوقاً لدى الشركة. رد الشركة نشر الخميس 10/ 9 /2015م في المنتدى ص20 بعنوان ( لجنة مختصة لدراسة الشكاوى) على لسان المهندس فواز بحلس- لم يشر الى مركزه في الشركة- يقول فيه: ( شركة المياه الوطنية تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة) وهذا مطلوب بل واجب بلا منٍّ أو أذى! ( وأن لدى الشركة لجنة مختصة بدراسة شكاوى العملاء، وهي مسؤولة عن دراسة شكوى العميل حول الغرامات، وانه في حال عدم ثبوت صحة أي مخالفة يتم إلغاؤها على الفور) ..هذه اللجنة لماذا لم تضع معايير واضحة لاستقطاع الغرامة، مقابلها عقوبات وغرامات مماثلة على المراقبين الذين يغرِّمون عشوائياً دون ضوابط مهنية وإنسانية وأخلاقية، تحمي المواطن غير المخالف من بطش الغرامة؟! للأسف سعى بعض ضعاف النفوس من المراقبين بأخذ الغرامات دون وجه حق، ثم تنتظر اللجنة شكوى العملاء لترد لهم ما أخذ منهم بغير وجه حق، تلك هي الإشكالية التي كانت محور المقال، لأن كثيراً من العملاء « الضحايا» لا يعلمون « غير وجه الحق هذا» الذي أخذ منهم لذلك توجد ملايين لدى الشركة جمعت من مواطنين لم تصلهم إمدادات المياه ولا شبكة الصرف الصحي، وهاتان الشبكتان معضلة أزلية لمدينة جدة، لم توفق الشركة من القضاء عليها نهائياً. لذلك تئن شوارع جدة من طفح مياه المجاري، وفتحات البيارات القاتلة التي التهمت أطفالاً صغاراً كانوا بهجة آبائهم، وفجأة تحولت البهجة الى دموع وأسى، والشركة لم تحرك ساكناً، بل مارست الصمت، واستمر مسلسل سقوط الأطفال في البيارات، لأن الشركة فشلت في إحكام إغلاق فتحات البيارات، وملاحقة سارقي أغطيتها، بينما نجحت في جمع الملايين من المواطنين غرامات لمخالفات لم تُرتكب، كما نجحت في ملاحقة من يتجرأ ويغسل حديقته أو سيارته حتى لو كان خطأ الخادمة أو السائق لكن مراقبيها مفتوحو الأعين لتسرب أي كمية مياه من تحت أبواب المنازل فتجرى قانونها فورا الغرامة وتسجيل مخالفة تعرض المنزل الى قطع مياه الشرب. لا أحد يفتح فمه بالنقد أو اللوم في الحق ،مثلا: من يتعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي يعاقب بالغرامة والاصلاح هذا حق! أما بالنسبة « للمصدات « طالما أنها بتلك الأهمية، فيجب أن تقوم بها الشركة، لا أصحاب المحلات، فلو تم عمل شبكة الصرف الصحي بشكل مهنى متكامل كان لا بد من وجود مصدات لحماية الشبكة من كل ما يسبب انسدادها، ويؤثر على محطات المعالجة، أعتقد أن هذه خدمات تقدم للمواطن من الدولة، ولا يقدمها المواطن،هذا قانون قراقوش يا سعادة المهندس. كنت أتمنى أن يتضمن الرد حلولاً لاسترداد المواطنين غير المخالفين مبالغ الغرامات التي أخذت منهم، رغم ذلك ممتنة لتجاوب الشركة مع ما طرح في المقالة لكن أجده تجاوباً نمطياً يدبج المديح للشركة، مع أن لدي تلالاً من الشكاوى ضد الشركة لو اتخذتها موضوعاً لمقالاتي لكفتني، مثل حرمان موظفيها من راتب الشهرين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين دون إبداء الأسباب. رجائي الأخير للمهندس سامي بحلس المبادرة بإرجاع أموال المواطنين.. أوجدوا طريقة سهلة ترد حقوق المظلوم وتعاقب المخطئ وتريح ضمائركم. nabilamahjoob@yahoo.com nabilamahjoob@yahoo.com