تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حزمة من خدمات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والصيدلانية والإعلانات الصحية، للتأكد من التزامهم بمعايير الوزارة، بأسلوب يتسم بالمرونة، لتعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت الطبية الخاصة، على أساس الشراكة التي تمثل دعامة مهمة للقطاع الصحي في الدولة. وتندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي على المنشآت الصحية والصيدلانية، ودعم هذا الدور من خلال زيادة الكوادر الطبية المتخصصة العاملة كمفتشين وأصحاب الضبطية القضائية على مستوى الدولة، مع إدخال أحدث التقنيات الطبية التي تسمح لهم بتنفيذ مهماتهم بشكل سريع ومتقن ودقيق. وأفادت مدير إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة، الدكتورة حصة مبارك، بأن خدمة تفتيش المنشآت الطبية والصيدلانية تتضمن التدقيق على عدة بنود مرتبطة بمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، ومن أهمها التأكد من ترخيص الأطباء والفنيين ومراقبة ظروف تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والامتثال لمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، والمعايير الهندسية مع مراعاة سهولة الوصول لفئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم بالإضافة لاحترام خصوصية المريض. وأضافت أن القائمة تتضمن شروط مكافحة العدوى والتعقيم للأدوات الطبية، والتخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، وعدم التلاعب بسجلات صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والمؤثرات العقلية، والتفتيش على مدى الالتزام بأسعار الأدوية وصرف مضادات حيوية دون وصفة طبية، بالإضافة لمعايير خاصة بالتطعيمات التي يتم توفيرها في المنشآت الصحية، وتهدف جميع المعايير الموجودة في القائمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة لأفراد المجتمع. وأوضحت مبارك أن الوزارة تقدم خدمة الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني من خلال نظام إلكتروني أكثر تطوراً، وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقاً للسياسات واللوائح الناظمة لعمل المنشآت الصحية الخاصة، في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للإرتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة. ولفتت إلى أن الوزارة تقدم خدمة الرقابة على الإعلانات الصحية التي تنشرها منشآت خاصة، وتراقب الوزارة الإعلانات للتأكد من استيفائها للشروط والقوانين واللوائح المعمول بها ومطابقتها لشروط الترخيص الإعلاني والالتزام من حيث شكل الإعلان ولغة الإعلان وصيغته ومدته الزمنية وغيرها، وإتباع إجراءات متدرجة بالإخطار والتنبيه قبل تطبيق الإجراءات الجزائية على المخالفين، بهدف حماية صحة أفراد المجتمع من الإعلانات غير المرخصة والتي تهدف إلى استغلال أفراد المجتمع بما تروج له من إعلانات مضللة هدفها الكسب المادي دون مراعاة لخطورة استهلاكها على صحة الأفراد وما يترتب من أضرار بالصحة العامة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App