انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة خالد حسين المسقطي من بحث الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، وذلك بعد أن أجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون وأهدافه والتعديلات التي تم تبنيها من قبل اللجنة بموافقة مقدمي الاقتراح، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية. يأتي ذلك فيما أجرت اللجنة مراجعة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية وفق آخر تعديلاته، واستمعت لمرئيات وملاحظات المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي، فيما استمعت لمرئيات الأعضاء بشأن بحث التقدم باقتراح بقانون لتعديل بعض المواد التي تضمنها، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المرسوم خلال الاجتماعات القادمة. إلى ذلك، استعرضت اللجنة المرئيات التي تقدمت بها كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى المرسوم رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إلى جانب مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (6 مكرراً) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت تكليف المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي بدراسة هذه المرئيات وإعداد تقرير بشأنها.