انتهت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬من‭ ‬بحث‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد،‭ ‬جميلة‭ ‬علي‭ ‬سلمان،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬درويش‭ ‬أحمد‭ ‬المناعي،‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجرت‭ ‬اللجنة‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬وأهدافه‭ ‬والتعديلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تبنيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬بموافقة‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬أبدتها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أجرت‭ ‬اللجنة‭ ‬مراجعة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بشأن‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬تعديلاته،‭ ‬واستمعت‭ ‬لمرئيات‭ ‬وملاحظات‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬والمستشار‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬فيما‭ ‬استمعت‭ ‬لمرئيات‭ ‬الأعضاء‭ ‬بشأن‭ ‬بحث‭ ‬التقدم‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تضمنها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬مواصلة‭ ‬بحث‭ ‬المرسوم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬القادمة‭.‬ إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬المرئيات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬9‭ ‬مكرراً‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مرئيات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬6‭ ‬مكرراً‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وقررت‭ ‬تكليف‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬والمستشار‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بدراسة‭ ‬هذه‭ ‬المرئيات‭ ‬وإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬بشأنها‭.‬