قال رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب أحمد الأنصاري إن مجموع تكلفة الزيادة السنوية 3% لجميع المتقاعدين والذين يتجاوز عددهم حوالي 90 ألف تصل الى 18 مليون دينار سنوياً وإن إلغاء الزيادة السنوية يوفر هذا المبلغ فقط، مؤكداً أن اللجنة تسعى للوصول الى حلول توافقية مع الحكومة بحيث تستمر الزيادة السنوية فيما بعد الى من هم دون 1500 دينار. وقال الأنصاري غالبية المتقاعدين هم من الذين لا تتجاوز معاشاتهم التقاعدية 1500 دينار وفئة كبيرة منهم يتلقون دعومات من الحكومة مثل علاوة الغلاء وغيرها من العلاوات، مؤكداً أن مرئيات أغلب النواب مع استمرار الزيادة السنوية. وأضاف الأنصاري أن الحكومة حددت استمرار الزيادة السنوية لمن هم دون 500 دينار ولسنة واحدة فقط وهي الآن متوقفة لعدم تمرير مرسوم التعديلات الى الآن وفي حال الموافقة على المرسوم سيتم صرف الزيادة السنوية ولسنة واحدة فقط وبأثر رجعي. وأوضح رئيس خدمات النواب أن اللجنة تسعى إلى الوصول لحلول توافقية مع الحكومة بشأن تعديلات التقاعد ولاستمرار الزيادة السنوية فيما بعد خصوصًا لمن هم من ذوي الدخل المحدود والذين تصرف لهم علاوات وإعانات من الحكومة، مضيفاً أن اللجنة ستعاود العمل والاجتماع في الأسابيع القادمة. وأشار إلى أن اللجنة وضعت ضمن مرئياتها إضافة الأجانب الى العاملين في القطاع الخاص والعام بالتأمينات الاجتماعية على غرار ما هو معمول حاليًا في قوة دفاع البحرين والأمن العام، بحيث يحصل المتقاعد الوافد على مكافأة نهاية خدمة. وأكد أن ضم الوافدين الى التأمينات وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم يمثل إحدى الوسائل لإيجاد سيولة وحركة في الأموال للاستفادة منها في الاستثمارات والالتزامات المالية للمستحقين. بدورها، كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أن اكثر من نصف المتقاعدين من القطاعين العام والخاص تقل معاشاتهم التقاعدية عن 500 دينار، حيث يبلغ عددهم حوالي 45837 متقاعدًا، مشيرة إلى أن تكلفة الزيادة السنوية 3% لهذه الفئة تصل الى 4.4 مليون دينار. وبيّنت المرباطي في خطاب موجه الى لجنة الخدمات النيابية أن تكلفة الزيادة السنوية لمن معاشاتهم ما بين 500-750 دينار تصل الى 2.9 مليون دينار سنويًا، حيث يبلغ عددهم 13491، بينما يبلغ عدد من معاشاتهم التقاعدية ما بين 750 الى ألف دينار 8190 متقاعد 2.5 مليون، وذلك حسب معاشات نهاية شهر ديسمبر 2020. وأشار إلى أن من يستلمون معاشات تقاعدية تصل الى اكثر من ألف دينار يبلغ عددهم 15154 وتصل تكلفة الزيادة السنوية لهم حوالي 8.9 مليون دينار.