مع بدء العد التنازلي للجلسة الخاصة التي ينتظرها المتقاعدون، والمقرر أن يعقدها مجلس الأمة في 14 الجاري، جددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية دعوتها النواب الذين لديهم تعديلات على ما انتهت إليه، إلى التقدم بها سريعاً للجنة، في وقت أكد رئيسها النائب أحمد الحمد أنه «في حال عدم تسلم أية تعديلات فسنكتفي بالتقرير الذي أحيل إلى المجلس، ولن نعقد أي اجتماعات داخل اللجنة بشأن القانون». وقال الحمد لـ «الجريدة» إنه حتى أمس «لم نتسلم أية تعديلات نيابية على قانون المتقاعدين، كما أن الحكومة لم تتقدم بأي تعديلات حتى اللحظة، وبحسب تواصلي مع الأخ وزير المالية فإنها مكتفية بما تم الانتهاء إليه في اللجنة»، وعليه «إذا لم نتسلم تعديلات جديدة نيابية أو حكومية فلن يكون هناك داعٍ لعقد اجتماع، وسنكتفي بما تم إنجازه»، مشدداً على ضرورة تقديم التعديلات إن وجدت قبيل الجلسة لتتمكن اللجنة من مناقشتها. وبين الحمد أن الهدف من دعوة النواب إلى تقديم تعديلاتهم أن تمر جلسة 14 الجاري بسلاسة، حتى تخرج بالنتيجة المرجوة، ومنعاً لحدوث أي خلافات أثناء التصويت نتيجة التعديلات المفاجئة التي قد تقدم خلال الجلسة، لاسيما أن شريحة المتقاعدين تنتظر إقرار هذا القانون، «الذي تأخرنا كثيراً في إقراره»، لافتاً إلى أن اللجنة ستطلع اليوم على تقريرها، بصفتها لجنة تحقيق في سحوبات البنوك، وستناقش عدداً من الاقتراحات برغبة.