قفزت قيم التداول في سوق أدوات الدخل الثابت المحلية 23.3 في المائة خلال الأشهر الخمسة من هذا العام، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية. وتجاوزت قيم التداول في الأشهر الخمسة من هذا العام حاجز 35 مليار ريال، وذلك على الرغم من كون السوق شهدت تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات. وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن تداولات شهر أيار (مايو)، في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، قد سجلت نموا 156 في المائة على أساس شهري. وعاودت تداولات بورصة الدين إلى نشاطها المعهود خلال الشهر الماضي بعد انخفاض وتيرة التداولات الضخمة خلال نيسان (أبريل) بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال، وهي الأدنى منذ 15 شهرا. لكن سوق السندات والصكوك قد سجلت ثالث أعلى تداولات شهرية لهذا العام مع إغلاق الشهر الماضي، الذي وصلت فيه أحجام التداولات إلى 5.1 مليار ريال. سيولة أجنبية مرتقبة منذ منتصف حزيران (يونيو) الجاري، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، في ربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي. ويمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم". ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية. ونشرت "الاقتصادية" في 30 آذار (مارس) تقريرا ذكرت فيه أن "فوتسي راسل" قد وضعت سوق الدين الثانوية في السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر، تمهيدا لترقيتها في أيلول (سبتمبر) المقبل إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية. وبذلك انتقلت السعودية إلى المرحلة الثانية ضمن منهجية "فوتسي" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة، التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة. ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب، نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة، وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية، وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ. وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع، الذي تم في أواخر آذار (مارس)، الذي أظهرت نتائجه أن لجان "فوتسي" قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييم بدرجة "1" الذي كان سيكون كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي. وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في أيلول (سبتمبر) من هذا العام لمعرفة تقييم لجان "فوتسي". ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن "فوتسي" تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين و"فوتسي" مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية. تباين في الأداء بلغ إجمالي التداولات في سوق الدين السعودية خلال أيار (مايو) 5.1 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل). واستمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة، غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، وذلك عندما استحوذت مجتمعة على 63.7 في المائة من أحجام التداولات، التي مرت من خلالها في 2021، مقابل 36.3 في المائة حصة صناع السوق الخمسة المعينين. مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأت 2021 بالاستحواذ على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير). وتظهر هذه الأرقام استمرارية فقدان صناع السوق الخمسة المعينين هيمنتهم على تداولات الدين الثانوية، وذلك بعد أن فقدوها للمرة الأولى خلال العام الماضي. مع العلم أنه في 2019 بلغ إجمالي التداولات، التي مرت عبرهم 80.85 في المائة. ومع دخول شركات وساطة قوية، فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات، خصوصا أن ثلاثة من تلك الشركات هم ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداول على أدوات الدخل الثابت المدرجة، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية. وأشار رصد "الاقتصادية" إلى أنه غلب على بعض صناع السوق بشكل عام تنفيذ العدد الأكبر من الصفقات، مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات. ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، لكون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة، وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات، التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية، أقرب للمضمونة، للمستثمرين، الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية، ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية. التداولات اليومية أظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 350 مليون ريال خلال 2021، بنسبة ارتفاع تعادل 16.6 في المائة، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2020، الذي بلغ 300 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية. واستند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات. وأظهر نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية في "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت، أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال أيار (مايو)، وفق نطاقات سعرية متدنية إلى متوسطة، في مؤشر على وجود تذبذبات سعرية عالية على الأوراق المالية المدرجة. يذكر أن بيانات "بوند إي فاليو" تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي بمحافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية. وفي الإطار ذاته أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية الرئيسة منها والفرعية تباينا في أدائها، وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركيت" للتحليلات والبيانات المالية. البنية التحتية للتداول وتمكنت السعودية من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني (الخاصة بأسواق الدين)، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين. وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية. وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين. وبالعودة إلى المبادرة الأولى، فإن السعودية بذلك نجحت في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث يكون مماثلا لسوق الأسهم بسهوله التداول، وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت، وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية. وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية. علاقة الفائدة مع أدوات الدين معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة. والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة. السيولة الثانوية بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة. ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/ أو عادلة في معاملات الشراء، والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول. صناع السوق أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك، وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين، وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال 2018. وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق، المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018. وحدة التقارير الاقتصادية