قفزت قيم التداول في سوق أدوات الدخل الثابت المحلية في السعودية 23.3 %، خلال الأشهر الخمسة من هذا العام، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية. وتجاوزت قيم التداول في الأشهر الخمسة من هذا العام حاجز 35 مليار ريال، وذلك على الرغم من كون السوق شهدت تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات. وسجلت تداولات شهر مايو، في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، قد سجلت نموا 156 في المائة على أساس شهري، بحسب صحيفة "الاقتصادية". وعاودت تداولات بورصة الدين إلى نشاطها المعهود خلال الشهر الماضي بعد انخفاض وتيرة التداولات الضخمة خلال أبريل بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال، وهي الأدنى منذ 15 شهرا. لكن سوق السندات والصكوك قد سجلت ثالث أعلى تداولات شهرية لهذا العام مع إغلاق الشهر الماضي، الذي وصلت فيه أحجام التداولات إلى 5.1 مليار ريال. منذ منتصف يونيو الجاري، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، في ربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي. ويمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم". ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.