ارتفعت قيم التداولات في سوق أدوات الدخل الثابت المحلية خلال الأشهر السبعة من العام الجاري بمقدار 5.7 في المائة على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية وصدور توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي. وبلغت قيم التداول خلال الأشهر السبعة من هذا العام 42.4 مليار ريال وذلك على الرغم من كون التذبذبات العالية التي تشهدها السوق من حيث الأداء وأحجام التداولات. غير أن تداولات تموز (يوليو)، في أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، انخفضت حتى لامست 20 في المائة على أساس شهري وذلك بسبب عدم ثبات مستويات التداولات الشهرية عند مستوى معين، وذلك وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية". وعادت تداولات سوق الدين إلى نشاطها المعهود في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد انخفاض وتيرة تعاملاتها الضخمة خلال نيسان (أبريل) بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال، وهي الأدنى منذ 15 شهرا. وخلص الرصد، إلى أنه في حال استمرار أحجام التداول الشهرية على ما هي عليه - أي ما بين ثلاثة وخمسة مليارات ريال - فإنه من المرجح أن تتقلص قيم تداولات سوق الدين، التي يتم قياسها على أساس سنوي. شركات الوساطة الخليجية والعربية سيطرت شركات الوساطة الخليجية والعربية على 16.91 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي. وبلغ إجمالي صفقات السندات والصكوك التي تمت عبرها 7.1 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. إلا أن سوق "الصكوك والسندات" لم تشهد حتى الآن دخول شركات وساطة غربية تعمل في السوق السعودية. ولا يستبعد حدوث ذلك بعد أن يتم ترقية سوق الدين لمؤشرات أدوات الدخل الثابت الخاصة بالأسواق الناشئة. وشركات الوساطة الخليجية والعربية هي المجموعة المالية هيرمس "مصر" والإمارات "دبي الوطني كابيتال". تباين في الأداء وصلت تداولات سوق الدين السعودية خلال تموز (يوليو) الماضي إلى 3.28 مليار ريال، ليبلغ بذلك إجمالي التداولات لهذا العام عند 42.4 مليار ريال. اللافت في أداء شركات الوساطة خلال الشهر الماضي هو استعادة صناع السوق الخمسة المعينين السيطرة على إجمالي التداولات لبورصة الدين وذلك للمرة الأولى منذ 19 شهرا - آخر مرة كانت في كانون الأول (ديسمبر) 2019. وجاء هذا التحول بعد تحديث برنامج المتعاملين الأوليين وذلك عبر ضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري. وبسبب هذا التغير الجوهري لمكونات صناع السوق، فقد استحوذ المتعاملون الأوليون على حصة وصلت إلى 52.8 في المائة بنهاية الشهر الماضي مقارنة بـ36.2 في المائة بنهاية النصف الأول. ومع ذلك لا تزال شركات الوساطة -غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق - تسجل نشاطا ملحوظا وذلك بعد بلوغ حصتهم 47.2 في المائة عن الفترة ذاتها. مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير). يذكر أنه في عام 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبر صناع السوق الخمسة المعينين إلى 80.85 في المائة. ويغلب على بعض صناع السوق بشكل عام تنفيذهم العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بـغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات. ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، لكون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية. سيولة أجنبية مرتقبة منذ منتصف حزيران (يونيو) من العام الجاري، شرعت «كلير ستريم»، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي. يمكن لعملاء «كلير ستريم» المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى «كلير ستريم». ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية. ونشرت "الاقتصادية" في 30 آذار (مارس) تقريرا ذكرت فيه أن "فوتسي راسل" قد وضعت سوق الدين الثانوية في السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر، تمهيدا لترقيتها في أيلول (سبتمبر) المقبل إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية. وبذلك انتقلت السعودية إلى المرحلة الثانية ضمن منهجية "فوتسي" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة. ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ. وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع الذي تم في أواخر آذار (مارس) الذي أظهرت نتائجه أن لجان "فوتسي" قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييم بدرجة "1" الذي كان سيكون كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي. وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في أيلول (سبتمبر) من هذا العام لمعرفة تقييم لجان "فوتسي". ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن "فوتسي" تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين و"فوتسي" مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية. التداولات اليومية أظهر رصد "الاقتصادية"، وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 309 ملايين ريال خلال 2021، وهذا يعادل نسبة ارتفاع 3 في المائة مقارنة بـإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2020 الذي بلغ 300 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية. واستند الرصد على أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات. وبحسب بيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت فإن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال الشهر الماضي وفق نطاقات سعرية متدنية إلى متوسطة، في مؤشر على وجود تذبذبات سعرية عالية على الأوراق المالية المدرجة. يذكر أن بيانات "بوند إي فاليو" تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية. وفي الإطار ذاته أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول الصكوك الحكومية الرئيسة منها والفرعية تباينا في أدائها وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركيت" للتحليلات والبيانات المالية. البنية التحتية للتداول علمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية مطلعة، أن السعودية تمكنت بنجاح من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني (الخاصة في أسواق الدين)، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين. وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية. وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين. وبذلك نجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم بسهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية. وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية. علاقة الفائدة مع أدوات الدين معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة. والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة. السيولة الثانوية بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودي، قد تصبح أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة. ومثلا قد يمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/ أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول. صناع السوق أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من عام 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال تموز (يوليو) 2018. وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في آب (أغسطس) 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة. يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة. رسوم التداول في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (أي شركات الوساطة) ونقطتين أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول. وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى لتعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة. وفي نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية. حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين. وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج بالبورصة وذلك تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار. والشريحة الثانية موجهة للمستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم التداول لمصلحتهم، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا. وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع تداول حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها. وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين وذلك حتى نهاية 2025. وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي والمشاركين فيه كافة. وحدة التقارير الاقتصادية