استردت مصر، اليوم الأربعاء، 114 قطعة أثرية منهوبة ومُهربة إلى فرنسا، وذلك بعد تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها. وجاءت هذه الخطوة في ظل زيارة النائب العام المصري ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر مصر في باريس، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة. وأكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ النيابة العامة خُطة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة، والحفاظ على مقدراتها وتاريخها. وشدد في تصريحات صحفية على حرص النيابة العامة على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها، وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.