أعلنت القاهرة يوم الأربعاء استرداد 114 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة، كانت مهربة في فرنسا. وذكرت النيابة العامة المصرية، في بيان أن وفدا رفيع المستوى من النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، تسلم يوم الأربعاء في مقر سفارة مصر في باريس "114 قطعة أثرية منهوبة هربت إلى فرنسا". ووفقا للبيان، فقد تم استلام هذه القطع الأثرية "في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، أسفرت عن استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها". وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونقل القطع الأثرية إلى مقر السفارة، وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية، إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدا لنقلها إلى القاهرة. واعتبر السفير المصري في باريس علاء يوسف، أن استرداد هذه القطع الأثرية إنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات المصرية -الفرنسية، مشيرا إلى أن توطد العلاقات الثنائية، والتعاون البناء بين السلطات القضائية في البلدين كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية. بينما ثمن النائب العام المصري حمادة الصاوي، التعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية، مؤكدا ضرورة استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار، حفاظا على التراث التاريخي والثقافي المصري. وأشار إلى أن تهريب الآثار من الجرائم التي تشغل الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية، باعتبارها إرثا تاريخيا ثقافيا هاما. وأكد اتباع النيابة العامة خطة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية، لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها.■