توقع بنك أوف أمريكا أن يظل التضخم الأمريكي مرتفعا لمدة عامين إلى أربعة أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتا، وقال "إن حدوث انهيار في السوق المالية فحسب هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة المقبلة". وقال مايكل هارتنيت كبير الاستراتيجيين لدى بنك الاستثمار في مذكرة أمس، "إن الأمر كان مذهلا، إذ عد كثيرون التضخم مؤقتا، فيما عدوا التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائما". ويعتقد هارتنيت أن التضخم سيظل في نطاق 2 إلى 4 في المائة، على مدى العامين إلى أربعة الأعوام المقبلة، وفقا لـ"رويترز". وقال بنك أوف أمريكا في المذكرة "إن التضخم الأمريكي بلغ 3 في المائة، في المتوسط في مائة عام ماضية، و2 في المائة في الفترة من أول 2010 حتى نهاية 2019، و1 في المائة في 2020، لكنه يسجل معدلا سنويا 8 في المائة، منذ بداية 2021". وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء بألا يرفع أسعار الفائدة سريعا جدا استنادا فقط إلى مخاوف بشأن التضخم مستقبلا. واعتبرت تعليقاته تحركا لتهدئة المستثمرين القلقين بعد اجتماع بشأن السياسات تمخض عن تبني "المركزي" الأمريكي لهجة تميل إلى التشديد النقدي الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن المسؤولين يعتقدون أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع في موعد قريب ربما 2023. وما زال عملاء بنك أوف أمريكا يستثمرون بكثافة في الأسهم، مع تراجع مخصصات النقد دون متوسطات في الأمد الطويل عند 11.2 في المائة. وفي أسبوع ينتهي الأربعاء، ضخ المستثمرون سبعة مليارات دولار في الأسهم و9.9 مليار في صناديق السندات بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من صناديق النقد، وفقا لحسابات بنك أوف أمريكا المستندة إلى بيانات "إي.بي.إف.آر". وفي الأسهم، شهدت صناديق الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار هي الأكبر منذ أيلول (سبتمبر) 2020. وأعلن "الاحتياطي الفيدرالي" أن المصارف الأمريكية الكبرى اجتازت اختبارات الملاءة بنجاح ما يسمح برفع القيود التي فرضت خلال وباء كوفيد - 19 على دفع الأرباح وإعادة شراء الأسهم". وعمليا، ستتمكن مصارف مثل "جي بي مورجان" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف أمريكا" قريبا من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم وبالتالي إرضاء مساهميها. وقال "الاحتياطي الفيدرالي" الذي يقوم بمهام المصرف المركزي، في بيان البارحة الأولى، "إن جميع المصارف الـ23 الرئيسة التي تم اختبارها لديها رؤوس أموال أكبر بكثير من تلك المطلوبة في ضوء المخاطر". وأضاف أنه "لهذا السبب ستنتهي القيود الإضافية التي فرضت خلال كوفيد في 30 حزيران (يونيو)"، وفق ما تم الإعلان عنه في 25 آذار (مارس). وكان "الاحتياطي الفيدرالي" فرض هذه القيود قبل عام، مؤكدا ضرورة الحفاظ على رأس المال أثناء الأزمة. وقد منع هذه المؤسسات المالية الكبيرة من القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم ووضع سقفا للأرباح التي تسدد للمساهمين. وكان من المقرر رفع هذه الإجراءات مبدئيا في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، وتم تخفيفها لكنها مددت أولا حتى 31 آذار (مارس) ثم حتى نهاية حزيران (يونيو). ونقل البيان عن راندال كوارلز نائب الرئيس المسؤول عن الإشراف على هذه الاختبارات قوله "خلال العام الماضي أجرى "الاحتياطي الفيدرالي" ثلاثة اختبارات ملاءة مع عديد من فترات الركود الافتراضية، أثبتت جميعها أن النظام المصرفي في وضع قوي لدعم التعافي الاقتصادي الجاري". وكانت اختبارات الملاءة وضعت بموجب قانون دود-فرانك بعد الأزمة المالية في 2008، ولم تكن تجرى سوى مرة واحدة سنويا حتى الأزمة التي نجمت عن وباء كوفيد - 19. ويدل الإعلان على عودة إلى الوضع الطبيعي نوعا ما بعد الأزمة التي نجمت العام الماضي عن انتشار كوفيد - 19 الذي لم يشل الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل الاقتصاد العالمي أيضا. وتشمل تجارب المرونة هذه للمصارف الكبرى تقييم خسائرها أو دخلها وحتى رؤوس الأموال الخاصة بها، التي توفر الحماية في ظل ظروف افتراضية وعلى مدى تسعة فصول مقبلة. ورحب روب نيكولز مدير اتحاد المصارف الأمريكية بالنتائج التي أعلنت الخميس، مؤكدا أنها "تظهر بوضوح أن المصارف الكبرى في البلاد لديها ميزانيات متينة وظلت تتمتع برأسمال قوي طوال الوباء". وأضاف في بيان أن "هذه المصارف وبعد مساعدة عملائها خلال الأزمة الصحية ستواصل القيام بدورها لتحفيز الانتعاش الاقتصادي الجاري في البلاد". وبالنسبة إلى هذه الاختبارات الأخيرة، استند "الاحتياطي الفيدرالي" إلى فرضية ركود عالمي حاد يرافقه توتر في سوق العقارات التجارية وديون الشركات. وفي إطار هذا السيناريو، يرتفع معدل البطالة أربع نقاط مئوية إلى ذروة تتجاوز 10 في المائة، بينما يتوقع "الاحتياطي الفيدرالي" حاليا معدل بطالة يبلغ 4.5 في المائة، في نهاية 2021. وينخفض إجمالي الناتج المحلي، بموجب السيناريو نفسه، بنسبة 4 في المائة، بين الربع الرابع من 2020 والربع الثالث من 2022، بينما تتراجع أسعار الأصول بشكل حاد مع انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 55 في المائة. وبناء على هذه العوامل الكارثية ستخسر المصارف الـ23 الكبرى مجتمعة 470 مليار دولار بما فيها نحو 160 مليار دولار من الخسائر المتعلقة بالعقارات التجارية والقروض التجارية، حسب تفاصيل "الاحتياطي الفيدرالي". ويشير "الاحتياطي الفيدرالي" إلى أن حصصها في رأس المال ستنخفض إلى 10.6 في المائة، أي أنها ستبقى أكبر من ضعف الأدنى المطلوب.