نجت صادرات مصر الزراعية، من تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في ظل جودة المنتجات المصرية، ووجود طلب خارجي عليها، وفتح أسواق جديدة أمامها. وصدرت مصر خلال العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن من المنتجات الزراعية، بقيمة 33 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.71 جنيه مصري)، بحسب وزارة الزراعة. بينما صدرت منذ مطلع العام الجاري وحتى مايو الماضي حوالي 3.7 مليون طن. وتصدر مصر حوالي 360 منتجا زراعيا لأكثر من 150 دولة، وقامت خلال العام الماضي بفتح 11 سوقا جديدا أمام منتجاتها الزراعية. وتمثل الصادرات الزراعية 17% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تحقق مؤشرات جيدة، ونتوقع المزيد خلال السنوات المقبلة. وأضاف القرش، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن مصر أصبحت الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح، والفراولة المجمدة، والثالثة في تصدير البصل المجفف، كما أصبحت الأولى عالميا في إنتاج الزيتون والتمور. وأوضح أن "هناك اهتماما من الدولة المصرية بالتوسع في القطاع الزراعي، وزيادة المساحة المزروعة بقدر المستطاع، على الرغم من التحديات التي تواجهنا، لاسيما ما يتعلق بنقص المياه، وهو ما يقتضي القيام بمجهود كبير في مجال معالجة ثنائية وثلاثية للمياه، من أجل إمكانية استخدامها مرة أخرى في زراعة مساحات أخرى". وتابع أن الدولة تنفذ مشروعات متعددة لتطوير الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية مثل مشروع تطوير الري الحقلي، واستصلاح أراضي في جنوب الوادي وشبه جزيرة سيناء وغيرها. ورأى أن السياسة الزراعية التي تطبقها مصر حاليا انعكست على الصادرات الزراعية، خاصة أنها تقوم على مراقبة ومتابعة جودة وسلامة المنتجات الزراعية، سواء المقدمة للسوق المحلية أو الخارجية. وتابع أن هذه السياسة "تجعلنا نقوم بتطوير المعامل الموجودة في مصر، والحاصلة على شهادة الآيزو، والتي تؤكد سلامة وجودة المنتج الزراعي المصري، ومطابقته لكافة المواصفات القياسية الدولية، وبالطبع هذا يمنحنا الثقة في تقديم منتج عالي الجودة للأسواق الخارجية، كدليل على مهارة الفلاح المصري". وأردف "كما يوجد لدينا معمل فحص متبقيات المبيدات، وتم تطويره بشكل كبير، وهذا يساعدنا في فحص ومتابعة المنتجات الزراعية ومدى مطابقتها لكافة المواصفات والاشتراطات، حيث نأخذ عينات عشوائية من كافة المنتجات قبل تصديرها للخارج، للتأكد من جودتها". واستطرد "أيضا نطبق منظومة التكويد، حيث نقوم بتكويد كافة المنتجات الزراعية منذ بداية وضع البذرة في الأرض وحتى تصل إلى المستهلك، إلى جانب منظومة (مطبقي المبيدات)، ونستعين بها في استعمال المبيدات والكيماويات الزراعية بشكل مثالي، حيث أقرت الدولة المصرية قانون الزراعة العضوية، من أجل الحفاظ على جودة المنتج". وأكد أنه نتيجة لهذه السياسة والجهود المبذولة، لم تؤثر أزمة فيروس كورونا على صادرات مصر الزراعية، حيث أدى التزام الفلاح المصري إلى استمرار الإنتاج خلال الجائحة، و"هو ما منحنا فرصة التوسع في الصادرات الزراعية، وأيضا توفير المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة". من جانبه، قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن هناك "تحسنا نسبيا.. وزيادة معقولة" في الصادرات الزراعية لمصر، رغم أزمة كورونا. وأوضح الدمرداش لـ "شينخوا"، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت منذ بداية العام وحتى مايو الماضي زيادة بنسبة 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت. وأكد أن "المنتج الزراعي المصري مميز وعالي الجودة، ويلبي كل اشتراطات الدول المستوردة، في ظل وجود هيئات رقابية مثل الحجر الزراعي المصري، الذي يعتبر أهم جهة رقابية على الصادرات الطازجة، وهو يضع الشروط التي تتوافق مع جميع الدول المختلفة". وأشار إلى أن "مصر حاليا تصدر إلى نحو 150 دولة، وهذه ميزة" للصادرات الزراعية. ومع ذلك، لفت الدمرداش إلى أن " التحدي الذي يواجه المصدرين المصريين هو فتح أسواق جديدة، لأن فتح سوق جديدة يستغرق عامين، من أجل توقيع برتوكول بين الحجر الزراعي المصري ونظيره في الدولة التي نريد تصدير المنتجات الزراعية إليها". أما صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، فرأى أن أهم سبب للإقبال على الصادرات الزراعية المصرية هو "الاهتمام بها ومعاملتها كيماويا بشكل صحيح، لذلك لا يتم رفض الصادرات المصرية من قبل الدول المستوردة، بل أصبح هناك طلب عليها في دول عديدة". وأضاف "اعتقد أن المنتج المصري يمتاز بالجودة، بسبب المناخ المعتدل في مصر، وأيضا التربة الزراعية الخصبة، فضلا عن أن مصر تمتلك خبرات كبيرة على أعلى مستوى في الزراعة". وأشار إلى أن "هناك توجه من الدولة لزيادة الصادرات الزراعية.. في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المجال الزراعي وتنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضي".