شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى شركة تأمين بأن تدفع لبحريني 15 ألف دينار، تعويضا له ولزوجته عن إصابته في حادث مروري تسببت فيه قائدة سيارة مؤمن عليها لدى الشركة وخاصة بعد تعرضه لإصابات تسببت في عاهة بنسبة 55%، كما ألزمت المحكمة الشركة بمصروفات الدعوى بقيمة 1300 دينار وأتعاب المحاماة. وكان بحريني قد أقام دعواه هو وزوجته على شركة تأمين، وذكر فيها أنه تعرض لحادث بسبب عدم اتخاذ قائدة سيارة العناية والانتباه اللازمين عليها أثناء القيادة، ولقيادتها المركبة بصورة تعرض حياة المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر فصدمته أثناء ما كان يهم بعبور الشارع ولحقت به إصابات عديدة, وتم إدانتها عن الحادث بحكم نهائي، فطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد له ولزوجته مبلغا قدره 60 ألف دينار تعويضا لهما عن الأضرار المادية والمعنوية والمستقبلية والأضرار المرتدة وبالفائدة القانونية بواقع 14% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. حيث أشارت المحكمة إلى أن ما ورد بالتقرير الطبي للمدعي أفاد بأنه عانى من إصابة شديدة في الرأس مع كدمات ونزيف بسيط في المخ وتجمع دموي خارج الجافية وكسر بعظم الفخذ الأيمن وكسر بعظم العضد الأيسر نتج عنه ألم في موضع الإصابة وتحديد شديد في بسط وثني الركبة اليمنى وإصابات أخرى قدرت اللجنة الطبية العامة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ 55% من العجز الكلي، وقالت إن هذه الإصابات التي تعرض لها المدعي أثرت بالطبع على سلامة جسده بحسبان إن سلامة الجسد من الحقوق التي كفلها القانون ويتحقق به الضرر المادي للمدعيين مما يستحق معه كل منهما تعويضا ماديا جابرا لكافة الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي الأول والذي تقدره المحكمة بمبلغ 13 ألف دينار للمدعي الأول. وأضافت المحكمة قائلة إن المدعي الأول والمدعية الثانية بوصفها زوجته قد أصيبا بالحزن والأسى واللوعة جراء إصابة المدعي الأول في الحادث مما يستحقا معه تعويضا أدبيا تقدره المحكمة بمبلغ 2000 دينار للمدعيين يقسم بينهما بالتساوي، فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغا قدره 15 ألف دينار يوزع وفائدة تأخيرية بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :
