الجزائر – تسعى السلطة الجزائرية إلى اختراق حاجز القطيعة في منطقة القبائل من خلال استقطاب شخصيات جديدة تأمل في أن تردم بواسطتهم ولو جزءا من الهوة المتراكمة بينها وبين المنطقة وأهاليها. وكشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية للجمهورية، عن تعيين القيادي والوزير السابق حميد لوناوسي، في منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية، مكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والهيئات غير الحكومية، في خطوة تستهدف استمالة منطقة القبائل بواسطة الشخصية الجديدة التي شغلت منصبا قياديا في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، ووزيرا للنقل خلال السنوات الماضية. وجاء تعيين لوناوسي، في المنصب الجديد، مع استقبال الرئيس عبدالمجيد تبون، لوفد النواب المستقلين برئاسة النائب عن محافظة تيزي وزو عبدالوهاب آيت منقلات، رغم اللغط الذي أثير حول الانتخابات التشريعية، وتسجيل القبائل لنسبة مشاركة هي الأضعف وطنيا حيث لم تتعد الواحد في المئة. ويبدو أن السلطة من خلال هذا التوجه تريد تكرار تجارب سابقة للنظام السياسي القائم لاختراق جدار القطيعة بينها وبين المنطقة التي توصف بـ”المتمردة”، عبر توظيف بعض أبنائها في المؤسسات الرسمية والسيادية، لإضفاء انخراطها في المجموعة الوطنية. ومنذ بداية احتجاجات الحراك الشعبي في البلاد العام 2019، شكلت المنطقة وعاء رئيسيا للاحتجاجات المناهضة للسلطة، وتشكل الآن القاعدة الأخيرة للحراك المذكور، حيث لا زالت المسيرات والمظاهرات الأسبوعية مستمرة بشكل لافت في محافظات تيزي وزو وبجاية والبويرة، في ظل المعاملة المرنة للسلطة مع المنطقة، عكس العاصمة وباقي المحافظات الأخرى أين تطبق قبضة أمنية غير مسبوقة. تعيين القيادي والوزير السابق حميد لوناوسي مستشارا لدى الرئاسة في خطوة تستهدف استمالة منطقة القبائل وازداد تمسك المنطقة بالقطيعة مع النظام خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث سجلت أقل نسبة على المستوى الوطني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019، والاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020، والانتخابات التشريعية الأخيرة، الأمر الذي حمل مخاوف كبيرة لدى نخب سياسية في البلاد من مخاطر عزل المنطقة ووضعها على عتبة الانفصال الذي تطالب به “حركة استقلال القبائل”، في ظل إصرار السلطة على تمرير أجندتها رغم إرادة قطاع عريض من الجزائريين. ومع إطلاق حملات قوية من طرف دوائر خفية منها ما نسب الى السلطة، بواسطة حرب إلكترونية لتشويه المنطقة وربطها بالتيار الموالي لفرنسا (الطابور الخامس)، وبتغلغل تنظيم “ماك” المصنف مؤخرا من طرف الحكومة كتنظيم إرهابي، يبدي السكان إصرارا على الاستمرار في مناهضة السلطة والتمسك بمطالب التغيير الشامل ورحيل النظام في إطار وطني موحد. واشتدت القطيعة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، مع إعلان الأحزاب السياسية المحسوبة على المنطقة، كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، والحزب الاشتراكي للعمال، عن مقاطعة الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت خلال هذا الشهر. وبعيدا عن صدقية وشرعية هؤلاء لدى الشارع القبائلي، فإن السلطة باتت مجبرة على اختراق القطيعة ولو بأشخاص لا تأثير لهم في التعبئة الميدانية، لأن المهم بالنسبة لها هو إضفاء حالة من التوازن الجهوي وكسر تهمة عزل السلطة لمنطقة بكاملها. وحسب نسخة من محضر الانتخابات التشريعية في محافظة تيزي وزو، اطلعت عليها “العرب”، فإن رئيس كتلة النواب المستقلين عبدالوهاب آيت منقلات، لم يحصل إلا على 78 صوتا فقط، غير أن منطق الانتخابات والفوز بمن حضر، جعل منه نائبا برلمانيا على ولاية تيزي وزو. والرجل معروف بمواقفه الموالية للسلطة، فعلاوة على شغله في وقت سابق لمنصب رئيس بلدية، فإنه شغل أيضا منصب مدير حملة انتخابية للمرشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، خلال استحقاقات رئاسية ماضية.